بعد براءتهما من غسل الأموال .. مرحلة قضائية أخري تنتظر حسن راتب وعلاء حسانين

قضت محكمة الجنايات الاقتصادية ببراءة علاء حسانين وحسن راتب من تهمة غسل أموال، حيث كشف مصدر قضائي بأن الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات الاقتصادية "أول درجة "، موكدا بأنه في حالة صدور أحكام البراءة بحق الخصوم في الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة العامة، يحق للنيابة العامة الاستئناف علي ذلك الحكم أمام درجة تقاضي أعلي متمثلة في محكمة الجنايات المستأنفة خلال مدة معينة كفلها القانون سواء للنيابة العامة كخصم شريف بالدعوى، وهو ما سوف يظهر خلال الأيام الماضية سواء استأنفت النيابة العامة أم لم تستأنف.

تفاصيل الاتهامات التى وجهت لحسن راتب وعلاء حسانين

اتهمت النيابة العامة كلًا من علاء حسانين وحسن راتب بالتورط في عمليات غسل أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالآثار، وبحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، بدأت الأنشطة الإجرامية منذ عام 2013 في دائرة قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حيث استغل المتهمان مواردهما المالية ونفوذهما في تنفيذ جرائم تُهدد التراث الحضاري المصري.

ووفقًا للتحقيقات، وجهت النيابة لعلاء حسانين، البالغ من العمر 53 عامًا ومالك شركة  للرخام، تهمة غسل أموال بلغت قيمتها 32 مليون و15 ألف جنيه، متحصلة من أنشطة الاتجار بالآثار، وقد استخدم هذه الأموال في  شراء سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2019 بقيمة مليون و65 ألف جنيه، واقتناء فيلا فاخرة في كمبوند بالشيخ زايد بقيمة مليونين و400 ألف جنيه، واستثمار 25 مليون و700 ألف جنيه في شركات متعددة، وإخفاء مبلغ 2 مليون و850 ألف جنيه بطرق ملتوية لتفادي التتبع، كما وجهت إليه تهم أخرى تشمل إتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء أعمال حفر غير مرخصة في أربعة مواقع بغرض استخراج الآثار والتزييف بقصد الاحتيال بالاشتراك مع آخرين مجهولين لصناعة آثار مقلدة و إخفاء آثار بقصد التهريب.

اتهامات حسن راتب 

أما حسن راتب، البالغ من العمر 78 عامًا ورئيس مجموعة شركات للاستثمار العقاري، فواجه اتهامات بغسل أموال بلغت 97 مليون و345 ألف جنيه مصري، استخدمها في  شراء لانش بحري بقيمة مليون و219 ألف واقتناء سيارتين فارهتين بقيمة مليون و870 ألف بأسماء زوجتيه، وشراء وحدة سكنية في كمبوند بمدينة 6 أكتوبر بقيمة مليون و515 ألف واستثمار 92 مليون و739 ألف في شركات، إضافة إلى ذلك، يُتهم راتب بالاشتراك مع حسانين في تسهيل أعمال الحفر غير القانونية والاتجار بالآثار من خلال تقديم الدعم المالي اللازم لتخطيط وتنفيذ هذه الجرائم.