طارق البرديسي: المصريون في 140 دولة قدموا ملحمة وطنية بالانتخابات| فيديو

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن في الوقت الذي تكتفي فيه دول عديدة بـ "ديمقراطية الشعارات"، قدمت الدولة المصرية خلال انتخابات مجلس النواب 2025 نموذجاً حياً لـ "ديمقراطية الممارسة"، حيث تحولت التحديات اللوجستية والإجراءات القضائية المعقدة من مجرد "عقبات زمنية" إلى "صكوك نزاهة" تؤرخ لمرحلة جديدة في العمل السياسي المصري.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال لقاء له على القناة الأولى، أن إصرار الدولة على إجراء "الإعادات" والالتزام بـ "إلغاءات" بعض الدوائر هو تجسيد حقيقي لدولة المؤسسات، موضحا أن الانصياع لأحكام المحكمة الإدارية العليا —باعتبارها حامية الحقوق والضمانات الشخصية— يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى "إرادة الناخب الحقيقية" مهما بلغت المشقة أو التكلفة.

المشهد بالداخل

ويرى "البرديسي" أن طول فترة الانتخابات وتعدد جولاتها ليس "تعقيداً"، بل هو "علامة حيوية" وصحة سياسية، حيث أصبح ما كان يوجه من انتقادات لطول المدة هو الميزة التي تضمن دقة وصحة الممارسة الانتخابية، موضحا أنه لم يكن المشهد في الداخل بأقل حماساً عنه في الخارج؛ حيث سطر المصريون في نحو 140 دولة ملحمة وطنية فريدة، تحدي المشقة: تكبد المواطنون عناء السفر لمسافات طويلة للوصول إلى المقار الانتخابية، مؤكدين على عمق الرابطة التي تربطهم بوطنهم الأم.

وأِشأر إلى أنه أثبتت المشاركة الواسعة للمغتربين أن الارتباط بالهوية المصرية يتجاوز الظروف المعيشية والاقتصادية، وهو ما رسم سمات هذا الاستحقاق كـ "عرس ديمقراطي" شام، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي الحالي نجح في تحقيق مقاربة دستورية تضمن تمثيل كافة فئات المجتمع تحت قبة البرلمان، وهو ما قد لا تحققه أنظمة انتخابية أخرى "أكثر بساطة"، مؤكدا أن الهدف الأسمى الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تدويناته كان واضحاً: "تمثيل الإرادة الحقيقية للمواطن المصري" مهما كانت الفواتير التنظيمية.

النظام المصري

وفي مقارنة مع النظم العالمية المعقدة مثل "المجمعات الانتخابية" في أمريكا التي قد تفرز نتائج تخالف تصويت المواطنين المباشر، أوضح "البرديسي" أن النظام المصري يظل "بسيطاً وشفافاً" في جوهره، لكنه "صارم" في إجراءاته التصحيحية، وهو ما يضع مصر في مرتبة متقدمة من حيث الشفافية والمصداقية الدولية.

وتابع:"تخرج مصر من انتخابات 2025 ببرلمان لا يمثل مجرد مقاعد سياسية، بل يمثل "إرادة محروسة بالقانون"، ومساراً ديمقراطياً نضج بفضل تكاتف مؤسسات القضاء، الدبلوماسية، والإعلام، والرقابة الشعبية".