عصام شيحة: انتخابات النواب الحالية "الأكثر تكلفة" في تاريخ مصر| فيديو

فسر المستشار عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصريو لحقوق الإنسان، أسباب  تضارب أرقام "الحصر العددي" بنتائج انتخابات مجلس النواب التي يتداولها المرشحون عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبين النتائج الرسمية التي تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أن هذا التباين فتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول "الجهة صاحبة الاختصاص" وضرورة التريث قبل إعلان الفوز.

الهيئة الوطنية وإعلان النتائج

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال لقاء له على القناة الأولى،  أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهه الوحيدة، بنص الدستور والقانون، المنوط بها إعلان النتائج النهائية، فما يتم تداوله في اللجان الفرعية هو مجرد "مؤشرات أولية" لا تضع في اعتبارها متغيرين حاسمين، وهما تصويت الخارج: الذي أثبتت التجارب في المرحلة الأولى والثانية أنه "رقم فارق" قد يقلب الموازين بـ 100 صوت فقط، وهو ما لا يظهر في الحصر العددي المحلي، المراجعة والتظلمات، حيث أن الهيئة تقوم بمراجعة عمليات الجمع الحسابي والبت في التظلمات القانونية. وقد شهدت دائرة "الشرقية" نموذجاً حياً، حيث قُبلت تظلمات ثلاث سيدات مما غير شكل النتيجة بالكامل.

وأضاف " شيحة"  أن هذه الانتخابات "الأكثر تكلفة" في تاريخ مصر من الناحية المالية، التنظيمية، والقضائية، إلا أن هذه التكلفة المرتفعة كانت تهدف بالأساس إلى بناء الثقة: تقديم عملية انتخابية تحوز على ثقة الرأي العام وتكون تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخب.التحصين القضائي، الحسم الذي أبدته المحكمة الإدارية العليا، وقرار الهيئة الوطنية بإلغاء 19 دائرة وإعادة الانتخابات فيها، يؤكد أن النزاهة مقدمة على "الاستسهال الإداري"، موجها  نصيحة شديدة اللهجة للمرشحين ووكلاءهم بضرورة الكف عن إعلان نتائج استباقية؛ لأن فرض "واقع الفوز" عبر السوشيال ميديا ثم ظهور نتيجة مغايرة رسمياً، يتسبب في صدمة للراي العام و إحداث حالة من البلبلة لدى القواعد الانتخابية، تشكيك في العملية: خلق انطباع زائف بوجود تلاعب، بينما الحقيقة تكمن في "تكامل الأرقام" بين الداخل والخارج والمراجعات القانونية.

مارثون تاريخي

وتابع: " نحن في الثواني الأخيرة من ماراثون تاريخي؛ والحكمة تقتضي الانتظار حتى خروج الكلمة الفصل من الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان سلامة المشهد الديمقراطي.، مشيرا إلى أن ممارسات "الحصر العددي" تظل مؤشرات للاستئناس، لكن "صك الشرعية" لا يخرج إلا من عباءة الهيئة الوطنية للانتخابات بعد استيفاء كافة الطعون والمراجعات.