وزير الري: ملف أمان السد الإثيوبي لا يزال «صندوق أسود»| فيديو

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن ملف أمان السد الإثيوبي لا يزال بمثابة “صندوق أسود”، في ظل غياب البيانات الرسمية الدقيقة حول تشغيله وآلياته الفنية، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد على صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية لمحاكاة السيناريوهات المحتملة وإدارة مواردها المائية بكفاءة.

أضرار قائمة.. ومسؤولية الدولة

أوضح وزير الري، خلال لقاء على قناة العربية، أن مصر والسودان تعرضتا بالفعل لأضرار نتيجة الإجراءات الأحادية في إدارة السد، غير أن توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بعدم السماح بوصول أي ضرر للمواطن المصري، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات فنية وتشغيلية لحماية الموارد المائية وضمان الأمن القومي.

وأشار هاني سويلم، إلى أن بعض القرى التي بُنيت بشكل مخالف على طرح النهر تعرّضت للغمر بالمياه، موضحًا أن هذه الظاهرة تتكرر سنويًا نتيجة الاعتداء على مجرى النيل، وأن الدولة بدأت مشروعًا شاملاً لضبط نهر النيل وإزالة التعديات من أسوان حتى البحر المتوسط.

مخاطر على السدود السودانية

لفت وزير الري، إلى أن العشوائية في تشغيل السد الإثيوبي تفرض ضغوطًا كبيرة على السدود السودانية القريبة، خاصة سد الروصيرص، الذي قد يواجه مخاطر حقيقية إذا زادت التصرفات المائية بشكل مفاجئ يفوق طاقته الاستيعابية، نظرًا لقرب المسافة وقلة فرص المناورة، مشددًا على أن السد العالي يتمتع بسعة تخزينية ضخمة ونظام تشغيل حديث يتم تطويره باستمرار، مع تنفيذ مشروع لتوسعة مفيض توشكى لزيادة قدرة المنظومة على مواجهة أي مفاجآت، مؤكدًا أن السد العالي “حصن الأمان” لمصر وأن حالته الفنية جيدة للغاية.

وأكد وزير الري  أن المفاوضات مع إثيوبيا توقفت عام 2023، لأن الحوار من وجهة نظر مصر ليس هدفًا في ذاته، بل وسيلة للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، موضحًا أن المشكلة تتمثل في أن الجانب الإثيوبي لا يعترف بالقوانين الدولية للأنهار المشتركة، ويعتبر النيل حقًا سياديًا، وهو أمر يتعارض مع كل الأعراف الدولية، متطرقًا إلى أن مصر لن تعود لأي مفاوضات إلا إذا التزمت إثيوبيا بالاعتراف بالاستخدامات الحالية لمصر، واحترام حقوق أكثر من 120 مليون مواطن يعتمدون على النيل كمصدر أساسي للحياة.

مراقبة دقيقة و سيناريوهات

وفي ختام حديثه، طمأن الدكتور هاني سويلم، المصريين بأن الأمور الفنية تحت السيطرة، وأن الدولة قادرة على التعامل مع أي تطورات مفاجئة، مشددًا على أن التعاون والالتزام بالقانون الدولي كانا كفيلين بتجنب كثير من التكاليف والخسائر، لكن مصر ستواصل حماية أمنها المائي بكافة الوسائل المشروعة، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، كاشفًا عن أن مصر تجري نماذج محاكاة لآلاف السيناريوهات المحتملة، تشمل سنوات الجفاف والفيضانات، وتضع خططًا تشغيلية دقيقة لحماية المواطنين والموارد المائية، مع التأكيد على أن غياب التنسيق جعل تكلفة إدارة الملف أعلى ماليًا وبشريًا.