بعد خفض الفائدة 1%.. أين تذهب أموال المصريين؟|خاص
قال الخبير الاقتصادي رضا شعبان إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 1% من شأنه أن يحدث تحول واضح في خريطة الاستثمار داخل السوق المصري، ويدفع شريحة كبيرة من المواطنين لإعادة النظر في أدوات الادخار التقليدية، والبحث عن بدائل تحقق عوائد أعلى وتحافظ على قيمة المدخرات.
وأوضح شعبان في تصريحات خاصة "إيجبتك" أن تراجع العائد على الأوعية الادخارية البنكية يجعل المستثمرين والأفراد أكثر ميلًا للتوجه نحو ثلاثة بدائل استثمارية رئيسية خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها الذهب، ثم سوق الأسهم، يليها القطاع العقاري.
الذهب
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الذهب يأتي على رأس البدائل الاستثمارية بعد خفض الفائدة، متوقعًا ارتفاع أسعاره خلال المرحلة المقبلة نتيجة زيادة الإقبال على الشراء، خاصة من صغار المستثمرين، في ظل تراجع جاذبية الشهادات الادخارية.
وأضاف أن الذهب يظل أداة فعالة للتحوط ضد التضخم وتقلبات الأسواق، وهو ما يساهم من فرص صعوده محليًا بالتوازي مع التحركات العالمية.
البورصة
وأكد شعبان أن سوق الأسهم المصرية يعد من أبرز المستفيدين من قرار خفض الفائدة، حيث يؤدي تراجع العائد البنكي إلى توجيه جزء من السيولة نحو البورصة بحثًا عن عوائد أعلى.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن انخفاض تكلفة التمويل يدعم نتائج أعمال الشركات تحديدًا في القطاعات الإنتاجية والخدمية وهو ما يعود بشكل إيجابي على أداء الأسهم مع ترجيح استمرار الاتجاه الصاعد للمؤشرات على المدى المتوسط.
العقارات
وأضاف شعبان أن القطاع العقاري يظل خيارًا استثماريًا جاذبًا خاصة للمستثمرين الباحثين عن الحفاظ على قيمة أموالهم على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يسهم في تنشيط الطلب على التمويل العقاري ويقلل من أعباء الاقتراض.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن العقارات تظل من الأصول الأقل تأثرًا بالتقلبات قصيرة الأجل، مع استمرار الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية.