محلل سياسي: اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» قرار مثير للجدل| فيديو

علّق الدكتور أحمد البحيري، المحلل السياسي على ما وصفه بـ«رقصة الانتصار» التي يؤديها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب قرار الاعتراف بما يسمى «الإقليم الانفصالي في الصومال» كدولة مستقلة، وأن هذا القرار لا يمكن النظر إليه بمعزل عن تحركات أطراف أخرى في المنطقة، وعلى رأسها إثيوبيا، التي تلعب دورًا ملحوظًا في المشهد، لافتًا إلى أن خطورة الأمر تكمن في أن إثيوبيا عضو فاعل داخل الاتحاد الأفريقي، ما يجعل مواقفها أكثر حساسية وتأثيرًا، خاصة في ظل المعايير الصارمة التي يتبناها الاتحاد فيما يتعلق بوحدة الدول وعدم المساس بحدودها.

الاتحاد الأفريقي.. معادلة حساسة

وأوضح البحيري خلال حديثه في برنامج «هذا المساء» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أحد أهم العوامل التي أخرت إسرائيل في المضي قدمًا نحو الاعتراف الرسمي هو خشيتها من الدخول في صدام مباشر مع الاتحاد الأفريقي، فالاتحاد يقوم على بند أساسي هو منع التفتيت والحفاظ على وحدة الدول الأعضاء. وهو ما يضع إثيوبيا في موقف حرج، إذ تبدو وفق المؤشرات داعمة لتوجه «أرض الصومال»، لكنها في الوقت ذاته لا ترغب في الظهور كدولة تشجع الانفصال، بما يتعارض مع قواعد المنظمة القارية.

ورأى أحمد البحيري، أن دوافع إثيوبيا لا تتعلق بحق تقرير المصير بقدر ارتباطها برغبة استراتيجية في الحصول على منفذ بحري مباشر على البحر الأحمر؛ فالدولة الحبيسة تبحث عن نافذة تُمكنها من التحول إلى دولة مطلة على البحر، بما يمنحها نفوذًا اقتصاديًا وسياسيًا متزايدًا، مبينًا أن التحركات الإثيوبية تأتي ضمن سياق أوسع من الترتيبات الإقليمية، حيث تسعى دول عدة لإعادة رسم خرائط النفوذ في واحدة من أكثر المناطق حساسية جغرافيًا وأمنيًا.

تحفظات على الدخول الإسرائيلي

وأشار المحلل السياسي، إلى وجود تحفظات واضحة لدى أغلب الدول المشاطئة للبحر الأحمر، سواء فيما يتعلق بالدور الإسرائيلي أو بالطموحات الإثيوبية. فهناك رفض واسع لمحاولات إسرائيل الاندماج داخل منظومة الدول المطلة على البحر، لما يحمله ذلك من تعقيدات سياسية وأمنية، وفي الوقت نفسه، تُقابل محاولات إثيوبيا للحصول على صفة «دولة مشاطئة» بقدر كبير من الحذر والرفض، نظرًا لما قد يترتب عليه من تغيير في موازين القوى الإقليمية.

وختم الدكتور أحمد البحيري، تحليله بالتأكيد على أن ما يجري لا يمكن اختزاله في خطوة اعتراف أحادي أو ترتيبات محدودة بين طرفين، بل يبدو جزءًا من تنسيق أشمل يتجاوز حدود أرض الصومال، مشددًا على أن التطورات المتلاحقة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر تشير إلى إعادة تشكيل النظام الإقليمي، الأمر الذي يتطلب متابعة دقيقة وحذرة من جميع الدول المعنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.