«التموين»: الكارت الموحد خطوة ثورية لتجميع الخدمات في بطاقة واحدة| فيديو

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن مشروع الكارت الموحد للخدمات الحكومية يمثل خطوة جوهرية نحو تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل آمن وسلس، موضحا خلال استضافته مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الفكرة الأساسية للمشروع تقوم على توحيد عدد من الخدمات التي تقدمها الدولة داخل بطاقة واحدة، لتسهيل حصول المواطنين عليها دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة.

خدمات متعددة في بطاقة واحدة

وأشار مساعد وزير التموين، إلى أن الكارت الموحد سيتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات متنوعة، أبرزها التأمين الصحي الشامل وصرف الدعم التمويني سواء السلع أو الخبز، مع إمكانية إضافة برامج أخرى مستقبلًا مثل الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وأي خدمات إضافية تستحقها الأسر المصرية، موكدا أن هذا الدمج يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن ويعزز الشمول الرقمي، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الذكية.

بورسعيد نقطة الانطلاق

وكشف محمد شتا، أن محافظة بورسعيد تم اختيارها لتكون نقطة البداية في تطبيق المرحلة الأولى من مشروع الكارت الموحد، موضحًا أن ذلك جاء لعدة أسباب موضوعية، في مقدمتها كونها من أوائل المحافظات التي طُبق بها نظام التأمين الصحي الشامل، مضيفا أن انخفاض الكثافة السكانية لبورسعيد مقارنة بمحافظات أخرى يجعلها بيئة مثالية لتجربة المشروع وتقييم نتائجه قبل تعميمه على باقي المحافظات.

نحو تعميم المشروع 

وأشار محمد شتا إلى أن نجاح المرحلة الأولى يمهد الطريق أمام التوسع في تطبيق الكارت الموحد على باقي المحافظات تدريجيًا، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، مضيفا أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق الشمول المالي والرقمي، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية.

رؤية لخدمات متكاملة

واختتم محمد شتا، تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع الكارت الموحد لا يقتصر على كونه أداة لصرف الدعم أو الاستفادة من التأمين الصحي فقط، بل يعد بداية لمنظومة رقمية متكاملة تهدف إلى توحيد بيانات المواطنين، وتسهيل حصولهم على مختلف الخدمات الحكومية بوسائل حديثة وآمنة، مؤكدا أن الدولة تعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، لضمان تعميم المشروع في أقرب وقت ممكن، بما يحقق راحة المواطنين ويرسخ لمرحلة جديدة من التحول الرقمي في مصر.