التعليم تعلن ضوابط امتحانات نصف العام وتؤكد على العدالة وجودة التقييم

مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن شكل ومحتوى ورقة الأسئلة، بإعلان حزمة من المواصفات الفنية والضوابط الملزمة التي تستهدف تحقيق العدالة بين الطلاب وضمان قياس حقيقي لمستويات التحصيل.
 

وأكدت التربية والتعليم أن الأسئلة ستعد من داخل المنهج الدراسي فقط، وفي حدود ما تم تدريسه فعليًا داخل الفصول، مع حظر تضمين أي جزئيات أو معلومات لم يتلقها الطلاب خلال الدراسة، بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم مفاجأة الطلاب بأسئلة من خارج المقرر.
 

وأوضحت الوزارة أن توزيع الأسئلة سيتم وفق نواتج التعلم والأوزان النسبية لكل موضوع داخل المنهج، بما يعكس أهمية كل جزء وحجمه الحقيقي، ويقضي على العشوائية في وضع الامتحانات، ويجعل الورقة الامتحانية معبرة بدقة عن محتوى المقرر.
 

وشددت على ضرورة مراعاة مستويات الصعوبة المختلفة داخل ورقة الامتحان، مع التدرج المنطقي من السهل إلى الأصعب، لضمان قدرة الامتحان على التمييز العادل بين مستويات الطلاب المختلفة دون تعجيز أو تساهل مخل.
 

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الامتحانات لن تعتمد على الحفظ فقط، بل ستقيس الفهم والتحليل والتفكير، من خلال تنوع المستويات المعرفية للأسئلة، مع الالتزام بصياغة لغوية واضحة، بعيدة عن الغموض أو التعقيد، لضمان فهم السؤال دون لبس.
 

وفيما يتعلق بالشكل العام، شددت الوزارة على الالتزام الكامل بجودة تنسيق ورقة الامتحان، من حيث نوع وحجم الخط، والمسافات بين السطور، والهوامش، وتعليمات الإجابة، وجودة الطباعة، مع ضرورة خلو الورقة من أي أخطاء لغوية أو طباعية.
 

كما أكدت ضرورة تضمين الورقة الامتحانية البيانات الأساسية، وتشمل: المرحلة الدراسية، الصف، المادة، زمن الامتحان، الفصل الدراسي، وتاريخ الامتحان، باعتبارها عناصر تنظيمية لا غنى عنها.
 

وبخصوص المواد المصاحبة للأسئلة، أوضحت الوزارة أن الخرائط والجداول والرسوم البيانية يجب أن تكون واضحة وسليمة علميًا وفنيًا، مؤكدة أن المعلومات الإثرائية أو التوسيعية لا تدخل ضمن الأسئلة، كما أن الأرقام والإحصاءات والتواريخ لا تعد أهدافًا اختبارية في حد ذاتها.
 

وحول زمن الامتحان ونمط الأسئلة، أعلنت الوزارة أن زمن امتحانات المرحلة الإعدادية للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي ساعتان، مع توزيع الأسئلة بواقع 30% أسئلة موضوعية و70% أسئلة مقالية قصيرة، بما يحقق التوازن بين قياس المعرفة والقدرة على التعبير والتحليل.
 

وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط ملزمة لكافة الجهات المعنية بوضع الامتحانات، في إطار سعيها لضبط منظومة التقييم وتحقيق امتحانات عادلة ومنضبطة تعكس المستوى الحقيقي للطلاب.