ذروة الالتزامات الخارجية في ربع أول 2026.. كيف تواجه مصر تحديات الدين؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية ملتزمة بخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ نحو 50 عامًا، مشددًا على أن هذا الملف يعد من الأولويات الرئيسة في السياسات الاقتصادية.

ذروة الالتزامات الخارجية في ربع أول 2026.. كيف تواجه مصر تحديات الدين؟

وشدد مدبولي خلال مؤتمر صحفي وأحاديث إعلامية متكررة في الأسبوعين الأخيرين على أن الدولة تعمل على إعادة هيكلة الدين العام والخارجي بما يقلّص أعباء خدمة الدين ويوفر موارد إضافية لمشروعات التنمية الأساسية، دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع تنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الديون، تشمل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96% قبل عامين إلى حوالي 84% حاليًا، مع السعي لجعل النسبة أقل من 40% بنهاية العام المالي 2025/2026.

وشدد مدبولي على أهمية استمرار الإصلاحات المالية والنقدية وعدم التراجع عن الإجراءات التي عززت الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة تسعى للاستفادة من تحسن مؤشرات النمو والتدفقات الأجنبية وتعزيز الاستثمار لجعل الدين أكثر قابلية للإدارة على المدى الطويل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإطار المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لا يتضمن أعباء إضافية على المواطنين في قطاعات مثل الطاقة، وأن التزامات الدولة تجاه الاتفاق ترتكز على إصلاحات مالية واقتصادية تهدف لدعم النمو والاستقرار.

سداد نحو 24.49 مليار دولار تشمل المدفوعات الرئيسية والفوائد

وتأتي تصريحات مدبولي في وقت تواجه فيه مصر التزامات دين خارجي ثقيلة في الربع الأول من عام 2026، حيث يتوقع سداد نحو 24.49 مليار دولار تشمل المدفوعات الرئيسية والفوائد، في ذروة الالتزامات خلال نصف العام الأول، فيما يبلغ إجمالي مدفوعات الدين المتوقع للسنة كاملة نحو 67.33 مليار دولار.