ارتفاع قياسي لاستثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى 7.66 تريليون جنيه

أظهرت البيانات المالية للجهاز المصرفي المصري، باستثناء البنك المركزي، ارتفاع استثمارات البنوك في أذون الخزانة لتصل إلى نحو 7,662,456 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مسجلة زيادة ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة.

ارتفاع قياسي لاستثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى 7.66 تريليون جنيه 

وأوضحت القوائم المالية أن جزءًا كبيرًا من الأصول المصرفية مخصص للاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، في حين سجلت الأصول النقدية نحو 181,161 مليون جنيه، ما يعكس اتجاه البنوك نحو تعزيز محفظتها الاستثمارية في الأوراق المالية الآمنة نسبياً، خصوصًا في ظل التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية.

ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة البنوك لضمان عوائد مستقرة وتحوط مقابل المخاطر، مع استمرار الحكومة في إصدار أدوات دين قصيرة وطويلة الأجل لجذب السيولة وتعزيز تمويل الموازنة العامة.

أصول القطاع المصرفي تنمو لتصل إلى 25.37 تريليون جنيه

وبلغ إجمالي الأصول،  وفقًا لما أظهرته قائمة المركز المالي للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري، نحو 25.37 تريليون جنيه، حيث سجلت الأصول النقدية وأوراق مالية وأذون الخزانة نحو 181.2 مليار جنيه، بينما بلغت أرصدة البنوك لدى البنوك المحلية 7.66 تريليون جنيه، منها 2.71 تريليون جنيه قروض وخصم. 

وسجلت أرصدة البنوك في الخارج 69.3 مليار جنيه، منها 1.72 مليار جنيه قروض وخصم، فيما بلغت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء 35.5 مليار جنيه، والأصول الأخرى نحو 9.76 تريليون جنيه.

سندات وقروض طويلة الأجل 963.8 مليار جنيه

بلغت الالتزامات وحقوق الملكية نحو 25.37 تريليون جنيه، حيث سجل رأس المال 699.9 مليار جنيه، والاحتياطيات 1.07 تريليون جنيه، والمخصصات 638.7 مليار جنيه. 

وسجلت سندات وقروض طويلة الأجل 963.8 مليار جنيه، بينما بلغت الالتزامات تجاه البنوك المحلية 1.47 تريليون جنيه، والتزامات البنوك في الخارج 652.1 مليار جنيه.