خفض نسب الفحوصات المفروضة على شحنات الموالح المصرية 10%
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن صدور قرار رسمي من المفوضية الأوروبية يقضي بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي لتصبح 10% بدلاً من 20%.
منظومة الرقابة
ويعد هذا القرار اعترافًا دوليًا بمخرجات منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية، كما يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنافسية للموالح المصرية، باعتبارها المحصول التصديري الأول للدولة المصرية في الأسواق العالمية.
ومن المقرر أن يدخل ذلك القرار حيز التنفيذ الفعلي عقب مرور 20 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
سلامة الشحنات
ويأتي ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والذي استعرض خلاله نتائج المباحثات الرسمية مع اللجنة الدائمة بالمفوضية الأوروبية، في هذا الشأن رسميًا، والتي تم خلالها استعراض المنظومة الرقابية الجديدة التي طبقها الحجر الزراعي المصري، والتي أدت إلى طفرة في جودة وسلامة الشحنات، مما دفع الجانب الأوروبي لإقرار هذا التخفيض.
من ناحية أخرى، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، "المختبر الحي لسلسلة قيمة القمح"، تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كأحدث النظم العالمية في الإرشاد الزراعي لاستكشاف مستقبل ابتكارات القمح.
دعم الاستراتيجيات وتعزيز الهياكل الديناميكية
ويأتي هذا المختبر كأحد مخرجات مشروع دعم الاستراتيجيات وتعزيز الهياكل الديناميكية، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف تحسين إنتاجية محصول القمح وزيادة الإنتاج، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وشهد الإطلاق الأول للمختبر الحي، الدكتور ماهر المغربى نائب رئيس المركز لشئون الإنتاج، الدكتور مجاهد عمار مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، الدكتور خالد جاد وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب، وعدد من الخبراء والعلماء بمعاهد مركز البحوث الزراعية، فضلا عن عدد من مزارعي القمح، وممثلو منظمات المجتمع المدني.
رقمنة وتطوير ابتكارات القمح
ويعد هذا المختبر الأول من نوعه كمنصة تفاعلية تهدف إلى رقمنة وتطوير ابتكارات القمح "من الحقل إلى المستهلك"، من خلال خلق بيئة تجريبية واقعية تجمع المزارعين والباحثين والمصنعين والمستهلكين تحت سقف واحد.