وزير الداخلية السوري: تفجير مسجد حمص عمل جبان ضد وحدتنا

وصف وزير الداخلية السوري أنس خطاب التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 18 آخرين، بأنه "عمل دنيء وجبان"، مؤكدا أن العدالة ستطال مرتكبيه مهما حاولوا الإفلات من العقاب، وفًا لوسائل إعلام سورية محلية.

استهداف دور العبادة عمل جبان ودنيء

وقال خطاب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، معزيا ذوي الضحايا: "أيا كانت الجهة التي تقف وراء هذا العمل الإرهابي، فإن استهداف دور العبادة عمل جبان ودنيء، وسيلاحق مرتكبوها القانون عاجلا أم آجلا". 

وأضاف: "بعد الأمس حيث استهدفت كنيسة في دمشق، اليوم وقع الهجوم على مسجد في حمص، وكل هذه الأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا وضرب النسيج الوطني، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها".

قام إرهابي بزرع عبوة ناسفة داخل المسجد

من جهتها، كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل أولية للحادثة، حيث أوضح المتحدث الرسمي نور الدين البابا في مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية" أن التفجير وقع أثناء صلاة الجمعة، بعد أن قام إرهابي بزرع عبوة ناسفة داخل المسجد. 

وأضاف البابا أن "السلطات لم تتوصل بعد إلى هوية المنفذ"، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية تأتي في سياق محاولات مستمرة لتقويض وحدة السوريين واستقرار البلاد.

معركة سوريا ضد الإرهاب مستمرة 

وأشار البابا إلى أن وزارة الداخلية نجحت في تنفيذ مهام وقائية سابقة لحماية المدنيين والمناطق المدنية، مؤكدا أن معركة سوريا ضد الإرهاب مستمرة وستحقق النجاح بمشاركة ووعي المجتمع السوري.  كما أكد أن النجاحات التي تحققت في مواجهة فلول النظام السابق وداعش والجماعات الانفصالية لم تكن لتتم بدون وعي وتعاون المواطنين.

حفظ الأمن ومحاسبة المتورطين

وفي سياق متصل، أعلنت جماعة متطرفة تعرف باسم "سرايا أنصار السنة" مسؤوليتها عن التفجير، بحسب بيان منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجية السورية الحادثة بأشد العبارات ووصفتها بأنها "عمل إجرامي جبان"، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال لن تثني الدولة عن مواصلة جهودها في حفظ الأمن ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.

حماية المواطنين من الإرهاب

وتشهد سوريا، منذ الإطاحة بنظام عائلة الأسد أواخر 2024، جهودا كبيرة لضبط الأوضاع الأمنية، وملاحقة فلول النظام السابق والجماعات المتطرفة، في إطار سعي الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين من الإرهاب بكل أشكاله.