مجلس الدفاع اليمني: التصعيد المستمر للانتقالي تمرد على مؤسسات الدولة
ترأس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، في اليمن اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني، بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي.
وشهد الاجتماع مشاركة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر، إلى جانب نواب رؤساء مجالس النواب والشورى، وهيئة التشاور والمصالحة، وأعضاء مجلس الدفاع الوطني من الوزراء ورؤساء الهيئات العسكرية والأمنية، بحضور محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، بحسب وسائل إعلام يمنية.
التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة
واستهدف الاجتماع مناقشة التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، في ظل الإجراءات الأحادية والتصعيد العسكري الذي قام به المجلس الانتقالي الجنوبي، وما يترتب على هذه التحركات من تهديدات خطيرة للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
خفض التصعيد وإعادة الأمور إلى مسارها
واطلع المجلس على تقارير مفصلة بشأن المستجدات في المحافظات الشرقية، والانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين نتيجة التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي، بما في ذلك الهجمات الأخيرة في وادي نحب بمحافظة حضرموت، والتي جاءت في مخالفة صريحة لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى خفض التصعيد وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.
واعتبر مجلس الدفاع الوطني هذا التصعيد المستمر منذ مطلع الشهر الجاري خرقًا صارخًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، مؤكدًا أنه يمثل تمردا على مؤسسات الدولة الشرعية وتقويضا لجهود الوساطة العربية والدولية.
تسليم المعسكرات إلى قوات درع الوطن
وأكد المجلس دعمه الكامل لمبادرات الوساطة التي يقودها الأشقاء في السعودية، داعيا المجلس الانتقالي إلى الالتزام بالترتيبات اللازمة للانسحاب من مواقع الاحتكاك في حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات إلى قوات درع الوطن والسلطة المحلية وفق إجراءات منظمة وتحت إشراف قوات التحالف العربي.
الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين
كما أشاد المجلس بجهود قيادة السلطتين المحليتين في المحافظتين، وبتضحياتهما ومواقفهما المشرفة في الحفاظ على مصالح المحافظتين وأمنهما واستقرارها، مؤكدًا أن الدولة ماضية في فرض هيبتها على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والحفاظ على المركز القانوني للدولة.