هل تأثرت السياحة المصرية بواقعة سرقة الأسورة الأثرية؟.. خبير يرد
أكد الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، أن واقعة سرقة الأسورة الأثرية، لم تؤثر بشكل قوي، موضحًا أن تجارة الآثار كانت مباحة قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، إلا أن الخطورة تكمن في السرقات التي تتم من داخل المتاحف أو المخازن الأثرية، وهو ما يعد أمرًا غير لائق، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات رادعة لكل من تسول له نفسه الاتجار أو التهريب أو الاختلاس.
سرقة الأسورة الأثرية
وأشار الدكتور أحمد عامر، إلى أن المحاسبة تتم عبر النيابة الإدارية أو النيابة العامة، بينما تكون المحكمة هي الفيصل النهائي، مؤكدًا أن السنوات الماضية شهدت صدور أحكام رادعة بالسجن المشدد والغرامات ضد المتورطين في سرقة الآثار أو استبدالها بقطع مزيفة.
وأشار الخبير الأثري، إلى أن عام 2025 يمثل بداية انطلاقة قوية للسياحة المصرية، بعد وصول عدد السائحين إلى 18 مليون سائح لأول مرة في تاريخ مصر، إلى جانب إنجازات كبرى في أعمال الحفائر، أبرزها اختيار مقبرة الملك تحتمس الثاني ضمن أفضل 10 اكتشافات أثرية عالميًا وفق مجلة Archaeology الأمريكية، فضلًا عن النجاح الكبير لمعارض «رمسيس وذهب الفراعنة» و«كنوز الفراعنة»، واسترداد العديد من القطع الأثرية المهربة.
واعتبر عامر، أن العام من أفضل أعوام السياحة، مع التأكيد أن وجود بعض الأخطاء البسيطة أمر طبيعي لاكتساب خبرات أكبر مستقبلًا.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على حماية حقوق زائري المتحف المصري الكبير، وضمان حصولهم على خدمات موثوقة وآمنة، تما عمل التالي:
- تم التعامل مع موقع إلكتروني مُزوّر، تم رصده مؤخرًا على شبكة الإنترنت، لبيع تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير.
- تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات المعنية؛ الأمر الذي أسفر عن إغلاق الموقع المخالف.
خدمات المتحف المصري الكبير
وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن الموقع الإلكتروني الرسمي والوحيد المعتمد لشراء تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير هو (visit-gem.com) فقط.
أشارت الوزارة، أنه لا توجد أي مواقع إلكترونية أخرى مخولة أو معتمدة لبيع التذاكر أو تقديم خدمات الحجز الخاصة بالمتحف.
وناشدت الوزارة، مستخدمي الإنترنت أهمية تحري الدقة عند تصفح المواقع الإلكترونية، والتأكد من كونها مواقع رسمية ومعتمدة قبل التعامل معها.