خبير أثري: واقعة سرقة الأسورة الأثرية«إهمال إداري وتقصير أمني»
قال الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات إن واقعة سرقة الأسورةً الأثرية حادثًا فرديًا، ولا يمكن تعميمها على الجميع، مشددًا على أن الثقة المتبادلة والتعامل الودي بين الزملاء لعبا دورًا محوريًا في حدوث الواقعة، وهو ما يمنع توجيه الاتهام بشكل جماعي.
وأوضح عامر أن عدم وجود كاميرات مراقبة داخل المعمل، وكون الخزنة الحديدية مفتوحة وقت الواقعة، يعكس حسن نية المسؤول عنها في تعامله مع زملائه، مؤكدًا أن ذلك لا يعفيه من المسؤولية الإدارية.
وأضاف الخبير الأثري، أن الواقعة كشفت عن إهمال إداري وتقصير أمني، وهو ما أكدته بيانات كل من النيابة الإدارية والنيابة العامة، إذ تم رصد العديد من المشكلات في آليات العمل داخل المعمل، أعقبها صدور توصيات تهدف إلى تحسين سير العمل ومنع تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا.
وأشار الدكتور أحمد عامر إلى أن المسؤولية في هذا الملف طالت الجميع، إلا أنها في هذه الواقعة تحديدًا تم حصرها إداريًا داخل العاملين بالمعمل، وأمنيًا داخل طاقم الأمن، بسبب عدم قيامه بدوره على الوجه الأكمل، نتيجة الثقة الزائدة بين العاملين.