مجلس الوزراء ينشر تفاصيل عرض مراكب الملك خوفو بالمتحف المصري الكبير
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تفاصيل مشروع عرض مراكب الملك خوفو بالمتحف المصري الكبير، والتي تُعد أقدم وأكبر مراكب أثرية عرفها التاريخ، حيث صنعت من خشب الأرز وأخشاب أخرى، ويزيد طول المركب الواحد على 42 مترًا.
جنازة الملك خوفو
ويعتقد أن هذه المراكب استُخدمت في جنازة الملك خوفو أو في رحلته إلى العالم الآخر بصحبة إله الشمس رع.
وفي عام 1954، تم اكتشاف حفرتين بجوار الهرم الأكبر تضمان مركبين مفككين للملك خوفو، واستغرق تفكيك وإعادة تركيب المركب الأول أكثر من 10 سنوات .
تدعيم المنصة الحاملة
وبعد عدة محاولات لنقله على مدار عقود، تقرر في عام 2019 نقل المركب الأول كاملًا دون تفكيك إلى المتحف المصري الكبير، عقب دراسات هندسية وأثرية مكثفة لضمان سلامته، حيث استغرقت عملية النقل ثلاثة أيام، وشملت تدعيم المنصة الحاملة وتصميم هيكل فولاذي للحماية، إلى جانب أعمال ترميم وتعقيم وتجارب محاكاة باستخدام عربة مخصصة.
يعرض بجوار المركب الأول
أما المركب الثاني، فبدأ استخراج أجزائه عام 2014، وتم ترميمه داخل المتحف المصري الكبير، ليعرض بجوار المركب الأول داخل مبنى متحفي مستقل ومخصص لعرض هذه القطع الأثرية الفريدة.
من ناحية أخرى، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله حقيقة ما تردد بشأن طلب البنوك من العملاء تحديث بيانات حساباتهم عبر الاتصالات الهاتفية.
وأكد البنك المركزي المصري، أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية خاصة بحسابات العملاء سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر الصفحات أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.
البنك المركزي
وأشار البيان إلى أنه وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، نصت المادة (140) في القانون على أن "تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم".
تحذير
وأهاب البنك المركزي بجميع عملاء القطاع المصرفي عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم هاتفيًا لأي من كان، تجنبًا لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، مع التأكد دائمًا من استخدام القنوات الرسمية في التعاملات البنكية.