خبيرعسكري: تعنت حزب الله يهدد الاستقرار الداخلي في لبنان

أكد الخبير العسكري سعيد القزح، أن النقاش في لبنان قد انتقل من مسألة تجنب الحرب إلى تقييم "الثمن الباهظ" الذي قد يدفعه البلد نتيجة استمرار تعنت حزب الله ورفضه الانخراط الكامل في مشروع الدولة الوطنية. 

وأضاف القزح، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التعنت يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الداخلي في لبنان، حيث أن وجود ميليشيات مسلحة خارج سيطرة الدولة يزيد من تعقيد الأوضاع ويقوض قدرة الحكومة على فرض القانون وتحقيق الاستقرار.

تنفيذ القرارات الدولية لحصر السلاح بيد الدولة

وأوضح سعيد القزح،  أن معالجة هذه الأزمة تتطلب تنفيذ عدة قرارات واتفاقيات دولية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ومن أبرز هذه القرارات: اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات وتفكيك التنظيمات غير الشرعية، وكذلك القرار 1701 الصادر عام 2006، الذي يطالب بانسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني، بالإضافة إلى القرار 1559 الذي يدعو إلى تجريد جميع الميليشيات من سلاحها، وهي خطوات أساسية لضمان سيادة الدولة على أراضيها.

الدستور اللبناني كأداة لحصر السلاح بيد الدولة

وأشار القزح، إلى أن الأساس القانوني لحصر السلاح بيد الدولة موجود في الدستور اللبناني، الذي ينبثق عن اتفاق الطائف، ومنذ عام 1991، نص الدستور صراحة على حصرية السلاح للدولة اللبنانية، وتفكيك جميع الميليشيات المسلحة. 

وقال القزح، إن عدم الالتزام بهذه المبادئ الدستورية يفاقم المخاطر على الأمن الوطني اللبناني ويزيد من التوترات السياسية والاجتماعية داخل البلاد.

ضرورة تحول حزب الله إلى حزب سياسي

وشدد الخبير العسكري، على ضرورة أن يتحول حزب الله من منظمة مسلحة إلى حزب سياسي، مع ترك مهمة الدفاع عن الأرض وحماية المواطنين للدولة اللبنانية. 

وأضاف  سعيد القزح، أن الدولة هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بحمل السلاح وتنظيم الدفاع، وأن استمرار وجود سلاح خارج سيطرة الدولة سيؤدي إلى زيادة التوترات السياسية والأمنية في لبنان، مؤكداً  أن الوضع الحالي يزيد من فرص تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشؤون اللبنانية، مما يضر بمصالح البلاد واستقرارها.