راندا رزق: طفرة كبيرة في ملف العمل تدعم التنمية في مصر|فيديو
أكدت الدكتورة راندا رزق، عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، أن عام 2025 شهد طفرة كبيرة في ملف العمل بمصر، من خلال إقرار القانون رقم 14 لسنة 2025، الذي يعد نقلة نوعية في تطوير بيئة العمل وحماية حقوق العمال، فضلًا عن دعم الاستثمارات وتهيئة المناخ المناسب لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت راندا رزق، خلال لقائها مع قناة «النيل للأخبار»، أن القانون الجديد حلّ محل القانون القديم الذي كان ينظم علاقة العمال وأصحاب الأعمال، موضحة أن الهدف الأساسي هو تعزيز الحماية للعمال وتحقيق الاستقرار في سوق العمل، مع الاعتراف بأنماط العمل الحديثة، مثل العمل عن بُعد، والعمل المرن والجزئي، بما يفتح فرصًا أوسع للشباب ولأصحاب الأعمال على حد سواء.
أهمية القانون الجديد ونتائجه على سوق العمل
وقالت راندا رزق، إن القانون يترجم فلسفة رئيس الجمهورية في تعزيز خلق فرص عمل حقيقية، مؤكدة أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتطوير بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن وزارة القوى العاملة أعلنت عن توفير حوالي 388 ألف وظيفة داخل مصر، و6 آلاف وظيفة بالخارج خلال عشرة أشهر فقط، ما يمثل قفزة غير مسبوقة في سوق العمل المصري.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يراعي تدارك الأخطاء السابقة في قانون العمل القديم، وهو ما أتاح فرصًا حقيقية للشباب للالتحاق بالوظائف الحديثة.
فضلًا عن تحسين منظومة التدريب المهني بما يضمن رفع كفاءة العمالة المصرية وإعدادها لسوق العمل المحلي والدولي، لا سيما في دول أوروبا التي تحرص على العمالة الماهرة المصرية منذ عهد محمد علي حتى اليوم.
تطوير منظومة التدريب المهني وجذب الاستثمار
وأكدت راندا رزق، أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الحديث، مشيرة إلى أن التدريب المهني أصبح مطلبًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات، وتحسين جودة العمالة المصرية، وخلق بيئة عمل تنافسية.
وأوضحت أن القانون الجديد ساهم في تسهيل أنماط العمل الحديثة، مما يعزز من فرص العمل المرنة ويشجع على نمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بما يرفع من معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي.