لجنة الضرائب والمالية: خفض الفائدة يدعم نمو الشركات ويحفز الاقتصاد

قال رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يحمل دلالات اقتصادية مهمة، ويشير إلى تحسن ملحوظ في قراءة السياسة النقدية لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها معدلات التضخم واتجاهات النمو.

مسار الاقتصاد المصري

وأوضح فتح الله أن القرار يمثل مؤشر ثقة في مسار الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة جاء في توقيت مهم لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الإنتاجي.

تكلفة الاقتراض

وأضاف أن تراجع تكلفة الاقتراض سيسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات، وخاصة الصناعية والزراعية، ما يساعدها على التوسع وزيادة الطاقات الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على معدلات التشغيل والنمو الحقيقي داخل الاقتصاد.

خفض أسعار الفائدة

وأكد رئيس لجنة الضرائب والمالية أن خفض أسعار الفائدة لا ينعكس فقط على بيئة الأعمال، بل يحمل أثرًا إيجابيًا غير مباشر على الإيرادات الضريبية للدولة، موضحًا أن تحسن أداء الشركات وزيادة حجم النشاط الاقتصادي يؤديان إلى نمو مستدام في الحصيلة الضريبية، سواء من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.

وأشار فتح الله إلى أن القرار يعكس توجهًا واضحًا من البنك المركزي لدعم النمو دون الإخلال باستقرار الأسعار، في ظل تحسن المؤشرات المرتبطة بالتضخم واستقرار سوق النقد، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.