عمرو فتوح: خفض الفائدة يمنح الصناعة دفعة جديدة ويحفز الاستثمار المحلي

أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية، ونائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أن توجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة يمثل خطوة إيجابية تصب مباشرة في مصلحة الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، وتسهم في تحفيز الاستثمار المحلي.

وأوضح «فتوح» أن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2025 يخفف من أعباء التمويل على المصانع والمستثمرين، ويؤدي إلى تراجع تكاليف الاقتراض، بما ينعكس على خفض تكاليف التشغيل والاستثمار، واستقرار الأسواق، وانتعاش حركة البيع والشراء.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي في مصر عانى لسنوات من ضغوط مالية ولوجستية متراكمة، تفاقمت بفعل الأزمات العالمية المتلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وهو ما أثّر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وسلاسل الإمداد.

الصناعة المصرية

وأضاف أن الصناعة المصرية، رغم ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وتكاليف الشحن والفائدة المرتفعة، نجحت في تجاوز تلك التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للتوسع التصديري والاستثماري في عدد من القطاعات الاقتصادية.

الصادرات السلعية

ولفت «فتوح» إلى أن الصادرات السلعية المصرية سجلت نحو 45 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 6.5% مقارنة بعام 2023، مع توقعات بتجاوز حاجز 50 مليار دولار بنهاية عام 2025، مدفوعة بتحسن بيئة الاستثمار وتراجع الأعباء التمويلية.

وأكد أن استمرار خفض الفائدة سيعزز من دور الصناعة المصرية كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، ومصدر مهم للعملة الأجنبية، ورافعة لتشغيل الشباب وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.