أحمد الزيات: خفض الفائدة يستهدف استقرار الأسعار وتحفيز الاستثمار

أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن عودة البنك المركزي المصري إلى سياسة خفض أسعار الفائدة تأتي في إطار دعم المسار النزولي لمعدلات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، بما يتماشى مع مستهدف البنك المركزي البالغ 7% في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، في اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%، في ضوء تقييمها لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة.

قرارات أسعار الفائدة

وأوضح الزيات، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن قرارات خفض أو رفع أسعار الفائدة تعد من أهم أدوات السياسة النقدية المؤثرة في النشاط الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يمثل فرصة حقيقية لتشجيع الاستثمار والإنتاج مقارنة بالادخار، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم.

خفض الفائدة

وأشار إلى أن خفض الفائدة يعد مؤشرا إيجابيا على تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على السيطرة على الضغوط التضخمية، لافتا إلى أن تراجع تكلفة الاقتراض يسهم في تعزيز تنافسية الاستثمار والإنتاج، ويشجع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات القائمة أو ضخ استثمارات جديدة، بما ينعكس على خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي السياق ذاته، أوضح البنك المركزي أن قرار خفض الفائدة جاء في ظل استمرار التعافي النسبي للنمو الاقتصادي العالمي، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ الطلب العالمي.

الصعيد المحلي

وعلى الصعيد المحلي، أظهرت تقديرات البنك المركزي تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل 5.3% في الربع السابق، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات، مع توقع استمرار تراجع الضغوط التضخمية على المدى القصير.

كما أشار المركزي إلى أن معدل التضخم السنوي العام واصل مساره النزولي مسجلًا 12.3% في نوفمبر 2025، مدعومًا بتراجع حاد في تضخم السلع الغذائية، وهو ما يعزز التوقعات الإيجابية باستمرار انخفاض التضخم خلال عام 2026، رغم استمرار بعض المخاطر المرتبطة بالمتغيرات الجيوسياسية العالمية.