تراجع القروض المصرفية في البرازيل نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن نمو القروض المصرفية في البرازيل تباطأ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع تكلفة الاقتراض، ما قلل من الطلب على الائتمان، بحسب رويترز.

الإقراض المصرفي

وأفادت البيانات بأن الإقراض المصرفي ارتفع في نوفمبر بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 7 تريليونات ريال برازيلي (1.27 تريليون دولار)، ما أدى إلى انخفاض النمو السنوي للقروض إلى 9.5% مقابل 10.2% في أكتوبر.

وكانت السلطات المالية قد رفعت توقعاتها لنمو القروض لهذا العام إلى 9.4% بدلاً من 8.8% سابقًا، مع أداء أفضل من المتوقع في القروض المخصصة للشركات واستقرار القروض غير المخصصة للأسر، مؤكدين أن التباطؤ الفعلي يتماشى مع توجهات السياسة النقدية.

ويذكر أن البنك المركزي البرازيلي أوقف منذ يوليو دورة التشديد النقدي الحاد، وأبقى سعر الفائدة الأساسي عند 15%، وهو أعلى مستوى له خلال نحو عقدين.
وبالتفصيل، تراجع نمو القروض الممنوحة للشركات إلى 7.0% على أساس سنوي حتى نوفمبر، مقارنة بـ8.4% في أكتوبر، بينما انخفض نمو القروض للأسر إلى 11.1% مقابل 11.3% في الشهر السابق.

كما أظهرت البيانات ارتفاع فروق الإقراض بمقدار 0.8 نقطة مئوية لتصل إلى 33.2 نقطة مئوية، في حين سجل مؤشر واسع للتعثر يشمل القروض غير المخصصة انخفاضًا إلى 5.0% مقابل 5.1%، ما يعكس استمرار تحديات سوق التمويل في ظل ضغوط اقتصادية مرتفعة.