قانون الفجوة المالية يضمن استعادة أغلب ودائع المودعين في لبنان

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إقرار مشروع قانون الفجوة المالية الذي يهدف إلى استعادة ودائع المودعين وحماية حقوقهم، مؤكدًا أن بعض المعلومات المتداولة حول القانون لا تعكس الواقع.

استرداد الأموال 

وأوضح سلام، أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيستردون كامل أموالهم، وهو ما يشكل نحو 85% من إجمالي المودعين. 

وأضاف أن القانون يتضمن لأول مرة آليات للمساءلة والمحاسبة، نافيًا صحة ما يشاع عن اعتماد المشروع على قاعدة "عفى الله عما مضى".

كما أشار إلى أن أي مستفيد من عمليات تحويل أموال أو هندسات مالية سيطلب منه دفع تعويض يصل إلى 30% من قيمة المبالغ المستفاد منها.

نواقص القانوان

وأشار رئيس الحكومة إلى أن القانون ليس مثاليًا وقد يحتوي على بعض النواقص، لكنه يعد خطوة عملية ومنصفة لاستعادة الحقوق، مؤكدًا أن بعض التصريحات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المودعين، واصفًا ذلك بأنه مجرد "ذر الرماد في العيون".

وأكد سلام أن الحكومة وضعت خططًا ضمن الإمكانيات المتاحة لحماية ودائع المواطنين، مشددًا على أن السندات تثبت قيمة الوديعة، وأن الدولة لن تبيع الذهب أو رهنه، في حين يضمن القانون حماية الذهب ومنع أي استغلال محتمل لممتلكات المواطنين.