قانون الإيجار القديم.. تشريع أنهى أزمة تاريخية وأشعل صراعا اجتماعيا

شكّل صدور قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أحد أكثر الملفات جدلًا خلال العام، بعدما أقره مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو 2025، وصدق عليه رئيس الجمهورية في 4 أغسطس، ليضع حدًا لعقود طويلة من الخلاف بين الملاك والمستأجرين، لكنه في الوقت نفسه فتح بابًا جديدًا للصراع.

الملاك: إنصاف متأخر وقرارات “غير عادلة”

رحّب الملاك بخروج القانون إلى النور، معتبرين إقراره مكسبًا تاريخيًا طال انتظاره، إلا أنهم أكدوا أن القانون لم يخل من قرارات وصفوها بـ«الظالمة».

ووصف بعض الملاك، القرار بأنه الحدث الأسوأ للملاك في 2025 يتمثل في طول الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية؛ حيث حدد القانون 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للتجارية، معتبرين ذلك «ظلمًا جديدًا يُجبر الملاك على انتظار سنوات أخرى لاسترداد أملاكهم».. وذلك بحسب وصفهم، موضحين أن المحلات التجارية تحقق أرباحًا بأسعار السوق الحالية، في حين يظل الملاك مقيدين بإيجارات متدنية لسنوات إضافية.

القيمة الإيجارية التي حددها القانون

كما انتقدوا القيمة الإيجارية التي حددها القانون؛ حيث إنها لا تتجاوز 5% من القيمة السوقية في المناطق المميزة، ونحو 10% في المناطق المتوسطة، معتبرًا أن ذلك لا يعكس القيمة الحقيقية للعقارات.

ورغم هذه التحفظات، أكدوا أن أفضل حدث للملاك في 2025 كان موافقة البرلمان على القانون ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه، واصفًا ذلك بأنه «نهاية معاناة تاريخية».