خبير اقتصادي: قرار خفض الفائدة نقطة تحول كبرى للصناعة والاقتصاد

أكد الخبير الاقتصادي السيد خضر، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يُعد خطوة محورية في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس توجهًا داعمًا للنشاط الاقتصادي الحقيقي، وعلى رأسه القطاع الصناعي الذي يُمثل العمود الفقري للنمو المستدام وزيادة الصادرات.

السياسة النقدية التيسيرية

وأوضح خضر، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك"، أن السياسة النقدية التيسيرية من خلال خفض أسعار الفائدة تُسهم بشكل مباشر في تقليل تكاليف الاقتراض على المصانع والشركات، ما ينعكس على خفض تكاليف التشغيل والإنتاج، ويمنح القطاع الخاص مساحة أوسع لإعادة ضخ استثمارات جديدة، سواء عبر التوسع في المشروعات القائمة أو إنشاء كيانات صناعية جديدة، وهو ما يعزز معدلات التشغيل ويزيد القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

خفض الفائدة

وأشار إلى أن قرار خفض الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماعات البنك المركزي لعام 2025 يحمل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، مفادها أن الدولة عازمة على دعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار الإنتاجي بدلاً من الاعتماد على الأنشطة الريعية، لافتًا إلى أن استقرار الأسواق المالية والنقدية يُعد عاملاً حاسماً في استعادة ثقة المستثمرين.

وأضاف خضر، أن الصناعة المصرية عانت خلال السنوات الماضية من ضغوط غير مسبوقة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف الخامات ومستلزمات الإنتاج والشحن، إلى جانب التحديات الجيوسياسية العالمية بدءاً من جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى التوترات الإقليمية الراهنة، وهو ما أثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.

الصناعات الغذائية
 

ورغم تلك التحديات، أكد الخبير الاقتصادي أن الصناعة المصرية أثبتت مرونة كبيرة وقدرة على الصمود، بل وتحويل الأزمات إلى فرص حقيقية، خاصة في قطاعات واعدة مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، مواد البناء، والصناعات الهندسية، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية إلى نحو 45 مليار دولار في 2024 بزيادة 6.5% عن عام 2023 يُعد مؤشراً إيجابياً على نجاح السياسات الإصلاحية.

زيادة الصادرات المصرية

وتوقع خضر، زيادة الصادرات المصرية ووصلها إلى رقم قياسي بنهاية 2026 في حال استمرار السياسات الداعمة للصناعة، وعلى رأسها خفض الفائدة، وتيسير إجراءات التمويل، وتوطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي.

تخفيف الأعباء المالية

واختتم السيد خضر تصريحه بالتأكيد على أن تخفيف الأعباء المالية عن المصانع سيُحوّل الصناعة المصرية إلى قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي، ومصدر رئيسي للعملة الصعبة، وأداة فعالة لتشغيل الشباب وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، بما يدعم رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي وأكثر إنتاجية.