محمود فهمي: برلمان 2026 يولد من رحم إرادة شعبية محمية بالقانون| فيديو

أكد الكاتب الصحفي محمود فهمي أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات النواب، بما في ذلك إلغاء النتائج في عدد من الدوائر، تعد شهادة ثقة تعكس حرص الدولة على تقديم انتخابات تليق بأعرق برلمان في المنطقة، مشدداً على أن الهيئة لا تتستر على أي مخالفة تمس نزاهة الصندوق، و أن برلمان 2026 سيولد من رحم "إرادة شعبية محمية بالقانون"، بفضل حيادية الهيئة الوطنية للانتخابات ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع.

وفي استعراض للمشهد الانتخابي، أوضح الكاتب الصحفي خلال لقاء له على قناة"اكسترا لايف" أن الهيئة الوطنية بصدد الانتهاء من الجدول الزمني بنجاح، مشيرًا إلى المحطات القادمة 27 و28 ديسمبر: انطلاق جولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة بقرار من الهيئة في الداخل، 3 و4 يناير: إجراء جولة الإعادة في الدوائر المُلغاة بناءً على أحكام المحكمة الإدارية العليا (30 دائرة)، 10 يناير: الموعد النهائي لإعلان النتائج الرسمية الشاملة، لتسدل الهيئة الستار على الماراثون الانتخابي.

الرقابة القضائية والتعامل مع المخالفات

وحول الضمانات التي تكفل عدم تكرار الأخطاء، أشار فهمي إلى أن الهيئة تلتزم بـ "الرقابة القضائية اللاحقة"، وهو ما تجلى في تنفيذ أحكام القضاء الإداري وإبطال بعض اللجان الفرعية التي رُصدت بها تجاوزات. وعن إمكانية إلغاء دوائر بالكامل مستقبلاً، أكد أن الهيئة تتبع "المسارات القانونية والدستورية" بصرامة، حيث تمنح المرشحين حق التظلم على الحصر العددي فور إعلانه، وتتعامل بحزم مع أي تلاعب يثبت بالدليل القائم، لضمان وصول برلمان يعبر حقيقة عن تطلعات الشارع المصري.

ورداً على بعض الانتقادات حول تأثير تصويت المصريين في الخارج، أكد الكاتب الصحفي أن المشاركة كانت "مشرفة ونموذجاً للممارسة الديمقراطية الواعية"، خاصة في الدول العربية ذات الكثافة العالية. وكشف فهمي عن قدرة الهيئة التقنية على رصد وتحليل بيانات الناخبين، حيث أظهرت الإحصائيات أن الفئة العمرية (31 - 40 عاماً): هي الأكثر مشاركة وتفاعلاً في الخارج، الفئة العمرية (41 - 60 عاماً): تأتي في المرتبة الثانية من حيث الإقبال، واعتبر أن هذا التنوع العمري يدحض أي ادعاءات حول ضعف التأثير، مؤكداً أن الدولة وفرت بالتعاون مع وزارة الخارجية كافة الضمانات لحماية "الصوت المهاجر" ودمجه في العملية السياسية.