بواقع 3.6 مليار دولار.. البترول تحقق وفراً من فاتورة الاستيراد
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول حقق إنجازًا هامًا بالوصول إلى استقرار في معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعي لأول مرة منذ نحو 3 سنوات، وذلك في إطار خطة طموحة لزيادة الإنتاج وخفض الاعتماد على الواردات، مما أسهم في توفير نحو 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود خلال العام المالي 2024/2025.
انتظام سداد المستحقات وطرح فرص استثمارية جديدة
أعلن مسؤولون بالقطاع أن مصر نجحت في الانتظام بسداد الفاتورة الشهرية لمستحقات الشركاء الأجانب، وسدّدت نحو مليار دولار من المتأخرات حتى الآن، مع خطة لاستكمال سداد دفعات جديدة قبل نهاية 2025.
كما تم تطبيق حوافز إنتاجية واستثمارية شجعت الشركاء على ضخ استثمارات جديدة، بالتوازي مع طرح 64 فرصة استثمارية واعدة من خلال بوابة الاستثمار الرقمية EUG، بهدف جذب مزيد من الشركاء المحليين والدوليين.
وقف التراجع وتحقيق استقرار في الإنتاج لأول مرة منذ 4 سنوات
نجح القطاع في السيطرة على التناقص الطبيعي في إنتاج البترول والغاز، وتحقيق استقرار فعلي منذ أغسطس 2025، بعد أن كان التراجع قد بلغ ذروته في منتصف العام.
كما تم إضافة أكثر من 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا خلال شهري يوليو وأغسطس، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستقرار في السوق المحلي.
زيادات إنتاجية واكتشافات جديدة
وشهدت الشهور الماضية عودة قوية لأعمال الحفر والإنتاج، خاصة في حقل ظهر العملاق، بالإضافة إلى اكتشافات جديدة في مناطق "عجيبة" بالصحراء الغربية.
وارتفع إنتاج حقل "ريفين" للغاز، كما بدأت شركة "شل" إنتاج الغاز من 6 آبار جديدة في منطقة غرب الدلتا العميق.
كما ساهمت الحوافز الحكومية في تحقيق زيادات إنتاجية بالصحراء الغربية، مع تزايد الاهتمام من شركات عالمية بمناطق الاستكشاف الجديدة في البحر المتوسط والدلتا.
مستقبل واعد للقطاع
يؤكد هذا التطور أن قطاع البترول المصري على مشارف مرحلة جديدة من النمو والاستقرار، بدعم من الإصلاحات المالية، والسياسات الجاذبة للاستثمار، والاكتشافات المستمرة.