سعيد عبدالحافظ يؤكد أهمية مراجعة الاستراتيجيات الوطنية وقياس مؤشرات نجاحها
قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إن مصر تمتلك نحو 106 استراتيجيات وطنية تغطي مجالات حيوية متعددة، من بينها حقوق الإنسان، والمرأة، والطفل، والاقتصاد، والصحة وغيرها، وهو رقم يعكس اهتمام مؤسسات الدولة بالتخطيط طويل المدى، وعدم ترك أي مِلَفّ دون رؤية واضحة.
وأضاف عبد الحافظ أن كثرة الاستراتيجيات وحدها لا تكفي، مؤكدًا أن المراجعة الدورية والتقييم المستمر لهذه الخطط يمثلان عنصرًا أساسيًا لضمان فاعليتها وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
وشدد رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، على أهمية دور المجتمع المدني في متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجيات وقياس مؤشرات النجاح، باعتباره شريكًا رئيسيًا في الرِّقابة المجتمعية ودعم مسارات الإصلاح والتنمية المستدامة.
وجاء في نص منشوره الآتي:
"عندنا في مصر حوالى 106 استراتيجية تغطى مجالات هامة ( حقوق إنسان، مرأة، طفل، اقتصاد، صحة......الخ) طبعا ده رقم كبير يعكس اهتمام مؤسسات الدولة، بالتخطيط طويل المدى وعدم ترك أي مِلَفّ بلا رؤية ولكن في المقابل يبقي أهمية المراجعات الدائمة لهذه الاستراتيجيات و يبقي دور المجتمع المدني في القيام بدوره في متابعة التنفيذ وقياس مؤشرات نجاح تلك الاستراتيجيات".
حلّ الهيئة الوطنية للانتخابات ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية
وفي منشور أخر، أكد الحقوقي سعيد عبدالحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن حلّ الهيئة الوطنية للانتخابات ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية، فهي هيئة مستقلة دستورياً، وأي قرار بهذا الشأن يتطلب تعديل الدستور نفسه، وذلك بشأن ما تردد من مطالبات بعض الأطراف بحل الهيئة.
وتابع عبد الحافظ، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أما بالنسبة لتغيير تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتطلب فقط تعديل قانون الهيئة رقم 198 لسنة 2017، وهو الطريق الدستوري والطبيعي الذي يحقق.
وجاء في نص منشوره الآتي: “احترام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، بشأن ما تردد من مطالبات البعض بحل الهيئة الوطنية للانتخابات، حلّ الهيئة الوطنية للانتخابات لا يملكه رئيس الجمهورية حيث أنها بحكم الدستور هي هيئة مستقلة وهذا القرار يحتاج لتعديل الدستور، أما تغيير تشكيل الهيئة يحتاج فقط لتعديل قانونها (198 لسنة 2017) وهو الطريق الوحيد الذي يحقق":
احترام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، وتعديل قانون الهيئة له طريقه الطبيعي من خلال البرلمان هذا إذا كنا جاديين في تصحيح مسار العملية الانتخابية في مصر وخلق ثقة جديدة بدون هدم المؤسسة لأن العيب هنا ليست في فكرة وجود هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات لكن بما يتعلق بأداء ودور الهيئة وأعتقد أنه إذا كانت هناك مقترحات لتعديل قانون الهيئة يجب أن يتزامن ذلك بتعديلات على القوانين ذات الصلة.
قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر، تغيير نظام اختيار الأعضاء، وإن كان لي حق التوصية إذا اسفر الحوار المجتمعي والبرلماني على ضرورة تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات اقترح: اشتراط نشر محاضر الفرز إلكترونيا، وتضمين قانون الهيئة آلية محاسبة أو مساءلة داخلية، وضرورة ضم خبراء وأكاديميين لمجلس إدارة الهيئة.