كامل الوزير: ترشيد المياه خطوة أساسية لتعزيز كفاءة المناطق الصناعية
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه سيتم تطبيق عدد من الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه في المناطق الصناعية.
وأوضح الوزير أن من أبرز هذه الإجراءات إلزام كل مصنع ينتج صرفًا صناعيًا مخالفًا بإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بالمصنع قبل تصريف المخلفات على الشبكة العمومية، وذلك لضمان المعالجة الآمنة، والحفاظ على البيئة، والالتزام بالمعايير، إلى جانب دعم استمرارية التشغيل داخل المناطق الصناعية.
اجتماع لمناقشة تطوير البنية التحتية الصناعية
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أحمد كجوك، وزير المالية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة منظومة مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالمحافظات وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمالها ورفع كفاءتها لضمان استدامتها، بما يخدم أهداف الدولة في التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الصناعة، التخطيط، المالية، التنمية المحلية، الموارد المائية والري، بالإضافة إلى الجهات التنفيذية المعنية بمرافق المياه والصرف والمرافق الصناعية.
محطات معالجة مجمعة وإعادة استخدام المياه
وأوضح الوزير أنه سيتم إنشاء محطة معالجة صرف صناعي مجمعة في كل مدينة من المدن الجديدة، إلى جانب إلزام المنشآت الإنتاجية أو الصناعية المنتجة لصرف غير ملوث، مثل محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية ومصانع الورق، بإقامة دوائر مغلقة لتنقية وترشيح المياه الناتجة عن عملياتها لإعادة استخدامها، حيث إن صرف هذه المنشآت مطابق للمواصفات ولا يحتاج إلى تنقية مكثفة ليصبح مؤهلاً لإعادة الاستخدام، مما يضمن الحفاظ على الموارد المائية ويعزز استدامة تشغيل المناطق الصناعية.