ضربة تموينية.. ضبط مئات العبوات من السلع الفاسدة قبل وصولها للمواطنين
في تحرك حاسم يعكس تشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية في توجيه ضربة قوية لأحد منافذ بيع المواد الغذائية بمدينة طنطا، بعد ضبط كميات كبيرة من الأغذية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت معروضة للبيع للجمهور دون أي اعتبار لسلامة المواطنين.
ضربة تموينية في قلب طنطا
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا رسميًا من إدارة تموين بندر طنطا، يفيد بتنفيذ حملة رقابية مكبرة ومفاجئة استهدفت عددًا من المحال التجارية والسوبر ماركت بنطاق المدينة، وذلك في إطار توجيهات مشددة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء السلع الغذائية.
وأسفرت الحملة، التي قادها مفتشو الرقابة التموينية بإدارة تموين بندر طنطا تحت إشراف أشرف شرف الدين، مدير الإدارة، عن ضبط 251 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، شملت منتجات استهلاكية مختلفة، كانت معروضة على الأرفف داخل أحد السوبر ماركت الشهيرة بالمدينة، في مخالفة صريحة للقانون وتشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.
وأكدت مصادر بمديرية التموين أن المضبوطات تم فحصها ميدانيًا، وتبين انتهاء تواريخ صلاحيتها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ما كان من شأنه التسبب في حالات تسمم غذائي أو أضرار صحية جسيمة حال تداولها بين المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.
وعلى الفور، جرى التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب السوبر ماركت، مع إخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة، في إطار تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
من جانبه، شدد وكيل وزارة التموين بالغربية على أن الحملات الرقابية مستمرة ولن تتوقف، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون مع أي تاجر تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين أو طرح سلع فاسدة أو مجهولة المصدر في الأسواق. كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو سلع مشكوك في صلاحيتها، حفاظًا على سلامة المجتمع.
وتأتي هذه الحملة ضمن خطة موسعة تنفذها مديرية التموين بالغربية لضبط الأسواق، وتحقيق الانضباط التمويني، والتصدي بكل قوة لمحاولات الغش التجاري، بما يضمن وصول سلع آمنة وصالحة للمواطنين، ويعزز الثقة في الرقابة التموينية ودورها الحيوي في حماية المستهلك.