الرئيس الكوري الجنوبي السابق يواجه عقوبة السجن 10 سنوات

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، اليوم الجمعة، أن المدعي الخاص في البلاد، طالب بإصدار حكم بالسجن عشر سنوات، على رئيس كوريا الجنوبية السابق «يون سوك يول» بتهم من بينها، عرقلة سير العدالة خلال محاولات اعتقاله بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

عرقلة المحققين

واتهم المدعي الخاص، الرئيس السابق، بمحاولة عرقلة المحققين، الذين سعوا لإلقاء القبض عليه في يناير الماضي، من خلال التحصن داخل المجمع الرئاسي، بحسب "رويترز"، وكان أعضاء حزب سلطة الشعب طالبوا يون بترك الحزب، سعيا لحشد المزيد من الدعم من الناخبين المعتدلين الذين انتقدوا أفعاله.

ويعتبر هذا أول طلب لإصدار عقوبة بالسجن يصدر عن الادعاء الخاص على صلة بالتهم المتعددة التي يواجهها يون.

وأدى إعلان يون فرض  الأحكام العرفية إلى دفع كوريا الجنوبية، التي كانت تشكل نموذجًا في الديمقراطية، صوب اضطرابات سياسية استمرت على مدى أشهر في وقت حرج أدى فيه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على شركاء التجارة العالميين إلى زعزعة استقرار هذا البلد الآسيوي الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على التصدير.
وقال لي جيه-ميونج رئيس كوريا الجنوبية، إنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لمعالجة تداعيات محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية قادها سلفه قبل عام، وإن على البلاد التأكد من تقديم الجناة إلى العدالة.

قائد الشرطة

وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، قد عزلت قائد الشرطة الوطنية لنشره المئات من رجال الشرطة لدعم تطبيق الرئيس السابق المعزول يون سوك يول للأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر 2024.

وقالت المحكمة إن تشو جي هو "عرقل"  الأنشطة التشريعية من خلال نشر المئات من رجال الشرطة في الجمعية الوطنية ومحاولة منع النواب من الوصول للغرفة الرئيسة للتصويت على إلغاء قرار يون.
وأضافت المحكمة أن تشو انتهك أيضًا استقلالية الهيئة الانتخابية الوطنية، من خلال إرسال رجال شرطة للمساعدة في سيطرة الجيش على مكتبين تابعين للهيئة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

ويعد تشو، الذي أدانه النواب، وتم إلقاء القبض عليه بعد أسبوع من سيطرة يون على السلطة، أول مفوض عام بوكالة الشرطة الوطنية تعزله المحكمة الدستورية.