وزير العمل: المشروعات القومية تقود خفض البطالة ونستهدف أقل من 6%|فيديو

أكد وزير العمل محمد جبران، أن المشروعات القومية والعملاقة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لم تكن مجرد توسع عمراني أو بنية تحتية، بل مثلت ركيزة أساسية لإعادة بناء سوق العمل، وأسهمت بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة، إلى جانب إعداد وتكوين عامل مصري ماهر يمتلك خبرات عملية عالية تؤهله للمنافسة محليًا ودوليًا.

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات جاءت في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى، تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت اليوم هي حصيلة عمل وجهد استمر لسنوات، وليست نتاج إجراءات قصيرة الأجل.

مشروعات قومية كبرى خلقت فرص عمل واسعة في مختلف القطاعات

وقال محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن مشروعات كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ورأس الحكمة، ومحطة الضبعة النووية، ومشروعات الاستزراع السمكي، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها طاقة الرياح في البحر الأحمر، لعبت دورًا محوريًا في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف أن هذه المشروعات لم توفر فرص عمل فحسب، بل أسهمت في نقل خبرات عالمية إلى السوق المصرية، ورفعت من كفاءة العمالة الوطنية، سواء في مجالات البناء والتشييد أو الطاقة أو الصناعات المرتبطة بها، ما انعكس إيجابًا على جودة الإنتاج ومستوى الأداء.

استهداف خفض البطالة لأقل من 6% بحلول أوائل 2026

وأشار وزير العمل، إلى أن الحكومة المصرية تستهدف خفض معدل البطالة إلى أقل من 6% مع بداية عام 2026، مؤكدًا أن هذا الهدف يتماشى مع ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من توقعات إيجابية لمسار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن المؤشرات الحالية تدعم هذا التوجه، خاصة مع استمرار ضخ الاستثمارات، وتوسع الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يضمن استدامة فرص التشغيل.

تحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض متوقع في الدين الخارجي

وأوضح محمد جبران، أن الفترة المقبلة ستشهد كذلك انخفاضًا ملحوظًا في حجم الدين الخارجي، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح السياسات الإصلاحية التي تبنتها الدولة.

وأضاف أن خفض الدين وتحقيق الاستقرار المالي يفتح المجال لمزيد من التوسع الاستثماري، ويمنح الحكومة مرونة أكبر في توجيه الموارد نحو دعم التشغيل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.