خبير اقتصادى: العقار هو الاستثمار الأكثر أمانًا في مصر| فيديو
أكد الخبير الاقتصادي، محمد حسن، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على ديناميكية هذا القطاع وقدرته على خلق قيمة مضافة داخل السوق المحلية والإقليمية، موضحًا أن التوسع في المشروعات العقارية، سواء داخل مصر أو في الأسواق الإقليمية، يمنح القطاع ثِقلًا استثنائيًا، إذ يظل العقار الأكثر جذبًا للاستثمارات بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
واعتبر محمد حسن، خلال حواره في برنامج أرقام وأسواق المذاع على قناة أزهري، أن العقارات ليست مجرد مشروعات بناء، بل منظومة متكاملة تساهم في تنشيط عشرات الصناعات، وتوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضًلا عن أن الاستثمارات العقارية تعزز من النشاط الاقتصادي، ليس فقط عبر المشروعات السكنية، بل من خلال المناطق التجارية والإدارية والصناعية التي تخلق دورة اقتصادية شاملة تعود بالنفع على جميع القطاعات.
دعم التوسع الاستثماري
تطرق محمد حسن، إلى تأثير السياسات النقدية، مؤكدًا أن خفض أسعار الفائدة يمثل حافزًا مهمًا للمطورين العقاريين والمستثمرين على الحصول على تمويلات أكبر، مما ينعكس في زيادة وتيرة البناء والتشييد، متطرقًا إلى أن الشركات المدرجة في البورصة المصرية ستستفيد بشكل مباشر من هذا التوجه، حيث يعزز قدرتها على التوسع في مشروعات جديدة، بما ينعكس إيجابًا على أداء السوق المالي، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
أكد الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية تواكب التوسع العقاري بسياسات داعمة للصناعة المحلية، ومنها فرض رسوم إغراق على بعض الواردات لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة، موضحًا أن هذه القرارات تسهم في تعزيز قدرة الشركات المحلية على تلبية احتياجات السوق، وتدعم في الوقت ذاته التوازن بين العرض والطلب، ما ينعكس في استقرار الأسعار وزيادة جودة المنتجات.
العقار والذهب كملاذات آمنة
وفي المقارنة بين العقار والذهب كأدوات للتحوط من المخاطر الاقتصادية، أوضح محمد حسن، أن كليهما يعدان استثمارات آمنة، فالذهب أثبت على مر العصور أنه ملاذ طويل الأجل يحافظ على القيمة الشرائية، بينما يظل العقار أداة استثمارية دفاعية ذات طابع مستدام، مردفًا أن العقار يتميز بكونه مخزنًا للقيمة ويمنح عائدًا مستمرًا سواء من خلال إعادة البيع أو الإيجارات، مما يجعله أكثر ارتباطًا بالحياة اليومية ويعزز استقراره حتى في ظل الأزمات الاقتصادية.
سلط محمد حسن، الضوء على التطور التقني والمالي الذي يشهده القطاع، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار العقارية عبر التطبيقات الرقمية تمثل نقلة نوعية في إتاحة فرص الاستثمار للجمهور، مضيفًا أن هذه الصناديق تمنح صغار المستثمرين فرصة غير مسبوقة للمشاركة في قطاع كان حكرًا على كبار المستثمرين، وهو ما يوسع قاعدة المساهمين ويدعم استقرار السوق العقاري على المدى الطويل.
مستقبل القطاع العقاري
اختتم الخبير الاقتصادي، حديثه بالتأكيد على أن القطاع العقاري سيظل الركيزة الأساسية التي تدعم الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن التكامل بين السياسات الحكومية، والاستثمارات الخاصة، والتقنيات الحديثة سيمنح هذا القطاع دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أن نجاح العقار كقطاع استثماري يعتمد على استمرارية السياسات الاقتصادية المرنة، وحماية الصناعات الوطنية، ودعم دخول فئات جديدة من المستثمرين، ليظل هذا القطاع المحرك الأول لعجلة النمو الاقتصادي في مصر.