برلمان 2025 والاقتصاد.. كيف دعمت القوانين استقرار السوق؟

شهد عام 2025 دورًا محوريًا لمجلس النواب في دعم استقرار السوق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، من خلال حزمة تشريعات اقتصادية ومالية متكاملة استهدفت تحسين مناخ الاستثمار، وتنظيم سوق العمل، وترسيخ الحوكمة، وضبط السياسة المالية، بما يحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وأسهمت القوانين المنظمة للاستثمار وتنظيم ملكية الدولة في الشركات في تحديد دور الدولة داخل النشاط الاقتصادي، والفصل بين الملكية والإدارة، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وهو ما انعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين واستقرار بيئة الأعمال.

سوق منظم ونمو مستدام

جاء قانون العمل ليعيد ضبط علاقات العمل، ويحقق توازنًا بين حقوق العامل وصاحب العمل، بما يقلل من النزاعات العمالية، ويعزز الاستقرار داخل سوق العمل، ويدعم بيئة إنتاجية أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وعلى الصعيد المالي، مارس مجلس النواب رقابة موسعة على الأداء الحكومي، من خلال مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة، وتحقيق الانضباط المالي، ودعم القطاعات ذات الأولوية.

الحوكمة: قواعد واضحة للسوق

عززت التشريعات الاقتصادية مبادئ الحوكمة الرشيدة، من خلال تنظيم إدارة الأصول العامة، وضبط آليات الإنفاق، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يقلل من المخاطر الاقتصادية ويرسخ استقرار السوق.

منظومة متكاملة للاستقرار

تكاملت هذه المحاور لتشكّل منظومة تشريعية داعمة للاستقرار الاقتصادي، إذ يؤدي الاستثمار المنظم، وسوق العمل المستقرة، والانضباط المالي، والحوكمة الفعالة، إلى تقليل التقلبات، وتحفيز النمو، وتحسين مناخ الأعمال.

تشريع يدعم الاقتصاد الحقيقي

تعكس تشريعات 2025 توجهًا برلمانيًا يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية الفئات المختلفة، بما يسهم في استقرار اقتصادي مستدام يخدم الدولة والمواطن على حد سواء.