خفض الفائدة يعيد ترتيب أوراق الموازنة.. خبير يكشف مكاسب القرار

قال الدكتور علي عبدالحكيم الطحاوي، المتخصص في الشؤون السياسية والاقتصادية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% يمثل خطوة محورية في إدارة المالية العامة، لما له من أثر مباشر في تقليص أعباء خدمة الدين الحكومي، خصوصًا مع الارتفاع  الكبير حجم المديونية على مصر.

130 مليار جنيه وفرًا سنويًا للموازنة

وأوضح الطحاوي، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك" أن خفض الفائدة بهذه النسبة يترجم إلى تراجع في مدفوعات الفوائد يقدَّر بنحو 130 مليار جنيه، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة، عبر تقليل حجم الإنفاق الحكومي وإتاحة موارد إضافية يمكن توجيهها إلى قطاعات أكثر أولوية.

علاقة طردية بين الفائدة وخدمة الدين

وأشار إلى أن العلاقة بين سعر الفائدة ومدفوعات الفوائد علاقة طردية مباشرة، فكلما انخفضت أسعار الفائدة تراجعت التزامات الدولة تجاه خدمة الدين، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس وعيًا نقديًا بأهمية تخفيف الضغوط المالية دون الإخلال باستقرار السوق.

توقيت مدروس في ظل تراجع التضخم

وأكد الطحاوي، أن توقيت القرار جاء متسقًا مع تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية وتباطؤ معدلات التضخم، ما يتيح للبنك المركزي تبني سياسة تيسيرية تدريجية دون مخاطر تضخمية، وبما يدعم الثقة في الاقتصاد الوطني.

توقعات بمزيد من الخفض خلال 2026

وتوقع الطحاوي، أن يتجه البنك المركزي إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2026 بنسب تتراوح بين 1% و2%، في إطار استراتيجية تستهدف تقليل مدفوعات الفائدة بالموازنة، وتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

دعم النمو مع الحفاظ على الاستقرار

واختتم الطحاوي، تصريحاته بالتأكيد على أن خفض الفائدة يمثل أداة مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، شريطة استمرار المتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والحفاظ على استقرار الأسعار.