«الأشقر»: الجيش اللبناني قام بدوره كاملاً.. والكرة الآن في الملعب الدولي

أكد الدكتور حسان الأشقر، أمين عام الجمعية العربية للعلوم السياسية، أن الجيش اللبناني نفذ كل ما هو مطلوب منه في المرحلة الأولى وفق القرار الدولي 1701، مشيرًا إلى تصريحات قائد قوات اليونيفيل الذي أكد أن جنوب الليطاني خالٍ من السلاح الإضافي لحزب الله وأن كل الالتزامات اللبنانية تم تنفيذها بدقة. 

وأضاف “الأشقر”، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لم تلتزم بعد بالانسحابات من النقاط المحتلة ولا بوقف اعتداءاتها على لبنان، حيث يواصل الطيران المسيّر التحليق فوق بيروت، فضلاً عن استمرار عمليات الاغتيال والاختطاف، كان آخرها اختطاف مواطن لبناني قبل أسبوع فقط.

التزام لبنان بالقرار 1701 مقابل خروقات إسرائيلية مستمرة

وأشار الأشقر، إلى أن المرحلة الثانية من القرار الدولي، التي تتضمن نزع السلاح من مناطق إضافية، يجب أن تراعي الالتزام الإسرائيلي بالانسحاب ووقف العدوان، متسائلًا: "هل من المنطقي أن يُطلب من لبنان نزع السلاح بينما إسرائيل مستمرة في عدوانها ولم تتخذ أي خطوات انسحابية؟"، مؤكدًا أن تسليم السلاح في كل أنحاء لبنان قد يفتح الطريق لاجتياح محتمل في المستقبل دون أي قدرة على المقاومة.

وأوضح “الأشقر”، أن مسألة الانسحابات يجب أن تُنظر من زاوية القانون الدولي، حيث ينص القرار 1701 على سحب سلاح المقاومة من جنوب الليطاني وتسوية النقاط الحدودية، إلى جانب انسحاب إسرائيلي شامل، وأكد أن أي خطط أو مراحل جديدة لا تستند إلى سند قانوني واضح، سواء عبر بيان وزاري أو اتفاق داخلي مثل الطائف، فإنها تشكل ضغطًا مباشرًا على لبنان وتهديدًا لاستقراره وسيادته، وأضاف أن ما يحدث من محاولات فرض نزع السلاح يشكل انتهاكًا لحقوق الدولة اللبنانية في حماية أراضيها ومواطنيها، ويؤدي إلى مزيد من التوتر على الحدود.

مخاطر نزع السلاح الكامل دون ضمانات دولية

وشدد الأشقر، على أن أي ضغوط لنزع السلاح في لبنان يجب أن ترافقها ضمانات دولية واضحة تلزم إسرائيل بالانسحاب ووقف الاعتداءات، محذرًا من أن تجاهل هذا البند سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الأمنية والسياسية، وربما يدفع لبنان إلى مواجهة عسكرية غير مرغوبة، واعتبر أن أي خطوات أحادية الجانب تمثل خرقًا للقانون الدولي والقرار 1701، وتضع البلاد في مأزق أمني كبير، حيث يصبح الجيش اللبناني تحت ضغط مباشر من الخارج دون توازن في القوة مع إسرائيل.

وأشار، إلى أن تعزيز سيادة لبنان واستقراره يتطلب احترام الالتزامات المتبادلة، مع التركيز على الحوار الدولي لتثبيت وقف العدوان وضمان احترام الحدود، مؤكدًا أن أي تجاهل للالتزامات الإسرائيلية سيؤدي إلى عواقب خطيرة على الصعيدين الأمني والسياسي.