مصطفى بدرة: الأسواق تعاني حالة ركود نسبي نتيجة ارتفاع سعر الفائدة|فيديو
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الأسواق المصرية تعاني حالة من الركود النسبي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن خفض البنك المركزي لمستوى الفائدة لن يؤدي إلى انسحابات كبيرة من الشهادات الادخارية.
وأضاف “بدرة”، خلال مداخلة على برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة، أن العوائد على الشهادات ستظل قريبة من مستوياتها الحالية، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل بداية إجراءات ضرورية لتحفيز النشاط الاقتصادي وليس تغييرات جذرية.
البنوك الكبرى تحافظ على شهادات بعوائد مرتفعة لضمان استقرار الادخار
وأوضح الخبير، أن حديثه لا يتعلق بأرقام كبيرة بحد ذاتها، بل بالخطوات الأولى في مسار أوسع يهدف إلى دعم الأسواق وتنشيط السيولة، مشيرًا إلى أن رجال الصناعة والمستوردين ورجال الأعمال يترقبون أي خفض محتمل لأسعار الفائدة من أجل تحريك عجلة السوق وتحسين دوران رأس المال، وأضاف أن القوة الشرائية لدى المواطنين ما زالت ضعيفة لعدة أسباب اقتصادية، ما يجعل تحفيز السيولة خطوة مهمة لإنعاش الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن البنوك الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ستستمر في تقديم شهادات ادخار بعوائد مرتفعة حتى في حال خفض الفائدة، مؤكدًا أن أسعار الشهادات ستظل متقاربة مع مستوياتها الحالية خلال العام المقبل أو الأسبوع الأول من 2029، وأوضح أن هذا التوجه يطمئن العملاء ويشجعهم على الاستمرار في الاستثمار بالودائع والشهادات دون تردد، ما يسهم في الحفاظ على مدخراتهم واستقرار السيولة داخل القطاع المصرفي.
ركود السوق يحتاج إجراءات مدروسة لتحفيز النشاط الاقتصادي
وأضاف بدرة، أن الأسواق المالية بحاجة ماسة إلى إجراءات مدروسة لتحفيز السيولة وتقليل حالة الركود، مؤكدًا أن خفض الفائدة خطوة إيجابية لكنها ليست كافية وحدها، ولفت إلى أن الإجراءات المصرفية المتكاملة، بما في ذلك استمرار تقديم شهادات بعوائد جذابة، ستساعد على تنشيط حركة الاستثمار وتحفيز المستهلكين على الإنفاق، ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتحسين القوة الشرائية لدى المواطنين تدريجيًا.
وأوضح الخبير، أن المستثمرين وأصحاب الأعمال ينتظرون متابعة دقيقة لقرارات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار نسبى في أسعار الفائدة على الأدوات الادخارية، ما يمنح السوق فرصة لاستعادة حيويته تدريجيًا وتقليل آثار الركود الحالي على الأنشطة التجارية والصناعية.