«المركزي» يسدل الستار على 2025 بخفض الفائدة.. ويتطلع لخفض التضخم |تقرير

أسدل البنك المركزي المصري، الستار رسميًا على اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام 2025 بعد إعلان خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في إطار متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومعدلات التضخم واتجاهاتها المستقبلية.

خفض تراكمي للفائدة على مدار العام

شهد العام الجاري، خفضًا تراكميًا لأسعار الفائدة بنحو 7.25% عبر 5 اجتماعات مختلفة للجنة السياسة النقدية، بينما أبقت اللجنة على الأسعار دون تغيير في 3 اجتماعات أخرى، في نهج متوازن يستهدف دعم الاستقرار النقدي والتحكم في الضغوط التضخمية دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي.

وبناءً على القرارات الأخيرة، استقر سعر عائد الإيداع عند 20.00%، وسعر الإقراض عند 21.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 20.50%، بما يعكس توجهًا تدريجيًا نحو تيسير السياسة النقدية مع الحفاظ على مستويات فائدة حقيقية موجبة.

تطورات التضخم خلال 2025

مع بداية العام، سجل معدل التضخم السنوي 24% في يناير 2025، واستمر التضخم الأساسي عند 22.6%، بينما سجلت السلع الغذائية 20.8%، والسلع غير الغذائية 25.5%، ما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيًا.

وفي نوفمبر 2025، بلغ التضخم الأساسي السنوي 12.5% مقابل 12.1% في أكتوبر، فيما سجل التغير الشهري 0.8% مقابل 2.0% في أكتوبر 2025.

توقعات التضخم لعام 2026

أوضح البنك المركزي، أن التوقعات تشير إلى اقتراب التضخم من المستهدف عند 7% بحلول الربع الرابع من عام 2026، رغم بطء انحسار التضخم غير الغذائي وتأثره بإجراءات ضبط المالية العامة، مع استمرار المخاطر الصعودية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية.

وأكد البنك استمرار متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، واستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه المتوسط 7% في الربع الرابع من 2026.