بشرة خير بعد خفض الفائدة 1%.. المركزي يتوقع تراجع التضخم لـ7% بنهاية 2026

أكد البنك المركزي المصري أن توقعاته تشير إلى اقتراب معدل التضخم من مستهدفه البالغ 7% بحلول الربع الرابع من عام 2026، رغم أن وتيرة التراجع لا تزال محدودة بسبب بطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة، بالإضافة إلى المخاطر الصاعدة نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية.

 معدل التضخم

وأضاف البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتوجيه التضخم نحو مستهدفه، بما يضمن استقرار الأسعار وتعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين.

خفض سعر الفائدة 1%

وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر عائد الإيداع وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.00 و21.00 و20.50% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.00%.

يأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، ولتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل استمرار التعافي النسبي للنمو العالمي.

السياق الاقتصادي العالمي

وعالميًا، واصل النمو الاقتصادي تعافيه النسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بعدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، مع تباطؤ نمو الطلب العالمي. بينما ظلت ديناميكيات التضخم مستقرة نسبيًا، مع اتباع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهج التيسير التدريجي لسياساتها النقدية.

تطورات أسعار السلع الأساسية

وعلى صعيد أسواق السلع، شهدت أسعار النفط تراجعًا نتيجة تجاوز المعروض مستويات الطلب، بينما أظهرت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، مع بقاء التوقعات عرضة للمخاطر، خاصة مع احتمالية اضطرابات في سلاسل التوريد وتصاعد التوترات الجيوسياسية.