أسباب خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%.. المركزي يوضح

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسباب قراره بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1%، بعد تقييم لجنة السياسة النقدية للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وآفاق التضخم.

تفاصيل خفض الفائدة  

قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر عائد الإيداع إلى 20%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.50%، مع خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20%، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بما يتماشى مع التيسير التدريجي للسياسة النقدية.

العوامل العالمية المؤثرة

على الصعيد العالمي، واصل الاقتصاد تعافيه النسبي رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، وتباطؤ نمو الطلب العالمي، فيما استقرت معدلات التضخم عالميًا إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في اتباع نهج حذر من التيسير التدريجي.

وبالنسبة لأسواق السلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تراجعًا نتيجة زيادة المعروض مقارنة بالطلب، بينما سجلت السلع الزراعية اتجاهات متباينة، مع بقاء التوقعات عرضة للمخاطر في ظل احتمالات اضطراب سلاسل التوريد وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

الوضع الاقتصادي المحلي

محليًا، تشير تقديرات البنك المركزي للربع الرابع من 2025 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقارنة بـ5.3% في الربع السابق، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات.

ورغم استمرار النمو، يظل التضخم تحت السيطرة، مع توقع انخفاض الضغوط التضخمية على المدى القصير، ما يعكس قدرة السياسة النقدية الحالية على دعم الاقتصاد دون زيادة المخاطر التضخمية، ويبرر خطوة خفض الفائدة لتوفير سيولة أوسع وتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي.