غرامات تصل لأجرة عام كامل.. السعودية تعتمد جدول مخالفات العلاقة الإيجارية

أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية اعتماد جدول مخالفات الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الامتثال والموثوقية في السوق العقاري، وتعزيز حماية حقوق أطراف العملية الإيجارية.

وأكدت الهيئة أن العقوبات المقررة تشمل غرامات مالية تصل إلى ما يعادل أجرة 12 شهرًا، مع إلزام المخالف بتصحيح وضعه وتعويض المتضرر وفقًا لما يحدده النظام، مشددة على أن العقوبات تتضاعف عند تكرار المخالفة.

أبرز المخالفات المشمولة بالعقوبات

وحددت الهيئة عددًا من المخالفات التي تخضع للعقوبات، من بينها:

زيادة الأجرة في العقود السارية أو الجديدة بما يتجاوز الحد المسموح.

رفع سعر تأجير الوحدات الشاغرة عن قيمة آخر عقد إيجار مسجل.

الامتناع عن تجديد عقد الإيجار أو طلب الإخلاء في مدينة الرياض لغير الحالات النظامية.

عدم توثيق عقود الإيجار في الشبكة الإلكترونية «إيجار».

ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وفي سياق متصل، أقرت الهيئة العامة للعقار أحكامًا تنظيمية جديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تتيح للمؤجر إخلاء العقار السكني في حال رغبته في استخدامه شخصيًا أو تمكين أحد أقاربه من الدرجة الأولى من السكن فيه، وذلك ضمن حالات محددة حصراً لا يجوز الامتناع عن تجديد عقد الإيجار إلا بتحققها.

حظر زيادة الإيجارات في الرياض لمدة 5 سنوات

وأوضحت الهيئة أن الأحكام الجديدة تضمنت حظر زيادة الأجرة الإجمالية للعقود السارية أو الجديدة داخل مدينة الرياض طوال مدة تطبيق الأحكام، والمحددة بـ خمس سنوات، مع عدم جواز رفع أجرة العقار الشاغر الذي سبق تأجيره عن قيمة آخر عقد مسجل.

وأضافت أن تحديد أجرة العقارات التي لم يسبق تأجيرها يتم باتفاق الطرفين، وفق الضوابط المعتمدة.

حالات الإخلاء النظامي

وحددت الأحكام الحالات النظامية التي يجوز فيها الإخلاء، وتشمل:

امتناع المستأجر عن سداد الأجرة.

وجود عيوب إنشائية أو هيكلية تهدد سلامة الساكنين، وفق تقرير فني معتمد.

رغبة المؤجّر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في استخدام العقار.

أي حالات أخرى يقرها مجلس إدارة الهيئة.

حق الاعتراض على الأجرة

كما منحت الأحكام المؤجّر حق الاعتراض على قيمة الأجرة المحددة في حال كان آخر عقد إيجار مبرم قبل عام 2024، أو في حال خضوع العقار لأعمال ترميم إنشائية أو هيكلية أثرت على قيمته، على أن يُنظر في الاعتراض وفق آليات يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

التطبيق في الرياض مع إمكانية التعميم

وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط تُطبق حاليًا في مدينة الرياض فقط، مع إمكانية تعميمها على مناطق أخرى بقرار من مجلس إدارة الهيئة، بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووفق معايير تضعها لجنة وزارية مختصة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.