أول قاعة تقاضٍ إلكترونية متكاملة تخرج للنور بدعم من وزارة العدل
افتتح البنك الأهلي المصري أول قاعات تقاضٍ إلكترونية متكاملة، بما يعكس التزامه المستمر بالابتكار وتبني أحدث الحلول التكنولوجية، ودوره الوطني في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية، يأتي في إطار استراتيجيته الشاملة لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل القانونية.
ويأتي هذا الافتتاح تأكيدًا على حرص البنك الأهلي المصري على الحفاظ على مكانته كمؤسسة مصرفية تواكب التطورات الرقمية المتسارعة، وتسهم بفاعلية في تطوير آليات التقاضي بما يحقق سرعة الفصل في القضايا وكفاءة الإجراءات.
أهمية المشروع
شهد حفل الافتتاح المستشار الجليل عدنان فنجري وزير العدل، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك، وأشرف شعبان رئيس القطاع القانوني التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إلى جانب نخبة من كبار مسؤولي الجانبين، وبحضور محمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية.
التقاضي الإلكتروني
وأكد المستشار عدنان فنجري، أن الدولة المصرية تضع منظومة التقاضي الإلكتروني على رأس أولوياتها الاستراتيجية، لما لها من دور محوري في خفض النفقات والجهود، وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
وأشاد وزير العدل، بأهمية تكاتف مؤسسات الدولة في إنجاح مسيرة التحول الرقمي، مثمنًا التعاون المثمر بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، والذي أسفر عن العديد من أوجه التعاون الداعمة للمنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
رقمنة التقاضي ركيزة للتنمية المستدامة
من جانبه، أكد محمد الأتربي أن مصر تشهد خطوات متسارعة على مختلف الأصعدة لتطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاتها، لا سيما في مجال التحول الرقمي.
وأوضح، أن رقمنة إجراءات ومخرجات التقاضي تمثل أحد الأركان الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة، التي يوليها البنك الأهلي المصري اهتمامًا بالغًا، مشيرًا إلى أن قاعات التقاضي الإلكترونية تمثل أداة فعالة لتحسين كفاءة العمل، وتسريع إنجاز القضايا، وتوفير الوقت والجهد المبذول من المتقاضين بالبنك، في إطار مواكبة البنك لكافة المستحدثات التقنية بالجهات الحكومية المختلفة.
منظومة متكاملة للتقاضي عن بُعد
وفي السياق ذاته، أوضح أشرف شعبان أن قاعات التقاضي الإلكترونية تتيح تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد، بما يسمح برفع عدد غير محدود من الدعاوى يوميًا، وتخفيض التكلفة المرتبطة بإجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتيح إيداع صحف الدعاوى وسداد الرسوم والمصاريف إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع التابعة لوزارة العدل، فضلًا عن حضور جلسات المرافعة إلكترونيًا، وسهولة الاطلاع على المستندات ومجريات القضايا.
عدالة ناجزة واستدامة بيئية
وأكد "شعبان"، أن المنظومة تسهم في سرعة إتمام الإجراءات، والإخطار بمواعيد الجلسات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، بما يحقق العدالة الناجزة ويخفض الأعباء الإدارية والأمنية.
وأضاف، أن المشروع يراعي المعايير البيئية من خلال تقليل استهلاك الورق والأحبار، بما يحد من البصمة الكربونية، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الريادة في القطاع المصرفي المصري والإقليمي.