خبير أسواق مال: قرارات الإعفاءات الضريبية نقطة تحول للشركات والأسهم|خاص

قررت وزارة المالية في الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر من الضرائب، وذلك وفقا لما أعلنه أحمد كوجك وزير المالية في حوَار مفتوح مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب.

وأرجع محمد رضا، خبير أسواق المال والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار "سوليد كابيتال"، فى تصريحات خاصة لموقع "إيجبتك"، قرار المالية في ملف توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة للحد  من الازدواج الضريبي داخل الكيانات الاقتصادية.

الازدواج الضريبي

وأضاف أنه سيتم  إعفاء الجزء الأكبر من الأرباح الموزعة على الشركة الأم في حالة الاستثمارات في شركات تابعة، وفقا لنسب محددة، إلى جانب استبعاد هذه التوزيعات من بعض الأعباء مثل المساهمة التكافلية لتجنب خضوع نفس الإيراد للضريبة أكثر من مرة داخل المجموعة الواحدة.

وأشار رضا إلي أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية واستبدالها بضريبة الدمغة، يمثل نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال لأن هذه الضريبة تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عاما لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار في البنوك.

 المعاملات الضريبية 

وخلال حواره مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، كشف وزير المالية أنه سيتم التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي،لافتا إلى أن «الحزمة الثانية» تساند شركاءنا الملتزمين والدائمين بمزيد من المرونة والسهولة والتحفيز، وتسريع رد مستحقات الممولين خاصة «رد ضريبة القيمة المضافة» والسماح بالمقاصة لكل الأرصدة الدائنة، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية ومزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على التسجيل في البورصة المصرية، إضافة إلى خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات التي تساهم في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.