عضو الشيوخ: الإنتاج والصناعة الطريق الحقيقي للاستقرار الاقتصادي|فيديو

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن ملف الإنتاج والصناعة يمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام، بوصفه المحرك الأساسي لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي خفض الضغط على العملة المحلية وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل عام، وأن تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية، منوّهًا بأن الصناعة قادرة على خلق فرص عمل حقيقية، وزيادة القيمة المضافة، ودعم النمو على المدى الطويل.

تحسن الصادرات غير النفطية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، خلال حوار تلفزيوني عبر قناة «CNBC»، إلى أن تحسن الصادرات غير النفطية يعد من أبرز المؤشرات الإيجابية خلال عام 2025، موضحًا أن هذا التطور يعكس ارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، نتيجة السياسات الداعمة للإنتاج والاستثمار، وأن تعزيز الصادرات لا يتحقق إلا بزيادة الإنتاج، وتحسين الجودة، وتبني معايير صناعية متطورة، فضلًا عن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يضمن تدفقات نقد أجنبي تسهم في استقرار الاقتصاد الكلي.

وتطرق أحمد زكريا، إلى ملف الديون، مشددًا على أن القضية ليست في حجم الدين بحد ذاته، وإنما في تكلفة خدمته وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة، وضرورة إدارة ملف الدين برؤية أكثر ذكاء، تقوم على إعادة الهيكلة وتقليل الأعباء، بما يسمح بتوجيه مزيد من الموارد إلى قطاعات التنمية والخدمات الأساسية، لافتًا إلى أن الإدارة الجيدة للديون تساهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، وتمكّن الدولة من تمويل مشروعاتها دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة.

إصلاحات اقتصادية متواصلة

وأكد عضو مجلس الشيوخ،  أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، والمقرر استكماله حتى عام 2026، أسهم في تنفيذ إصلاحات جوهرية على المستويين النقدي والمالي. واعتبر دعم صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة ثقة دولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في مسار الإصلاح، موضحًا أن هذه الإصلاحات ساعدت على ضبط الأسواق، واستعادة جزء من الاستقرار المالي، وتهيئة بيئة أفضل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد أحمد سمير زكريا، على أن جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعة، وإزالة المعوقات التشريعية والإجرائية، تعد ملفات مترابطة يجب العمل عليها بالتوازي، فكلما تحسنت بيئة الاستثمار، ازدادت القدرة على إقامة مشروعات إنتاجية جديدة، ما ينعكس على انخفاض التضخم وتخفيف الضغوط على خدمة الدين.

نمو يخدم المواطن

وفي ختام حديثه، أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الهدف النهائي من جميع هذه الجهود يتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن المصري، من خلال تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.