عضو بالشيوخ: تراجع الدولار وانخفاض التضخم أبرز مكاسب 2025| فيديو

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن عام 2025 حمل مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس بدء عودة الاقتصاد المصري إلى حالة من الاستقرار التدريجي، بعد سنوات من الضغوط المرتبطة بسعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم عالميًا ومحليًا.

تراجع الدولار وتحسن الجنيه

وأوضح أحمد زكريا، خلال حواره على قناة “CNBC”، أن سعر الدولار شهد تراجعًا ملحوظًا بنحو 6.5%، بالتوازي مع تحسن تدريجي في قيمة الجنيه المصري، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الأسواق وعلى ثقة المستثمرين، موضحًا أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة من الإجراءات المالية والنقدية التي استهدفت ضبط الأسواق، ودعم تدفقات الاستثمار، وتخفيف الضغط على العملة المحلية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أحد أهم التطورات خلال العام الجاري، هو تراجع معدلات التضخم من مستويات اقتربت من 24% إلى حدود تتراوح بين 12 و13%، معتبرًا ذلك تحولًا جوهريًا في المشهد الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا الانخفاض انعكس على استقرار نسبي في أسعار عدد من السلع والخدمات، بما منح الأسواق نوعًا من التوازن، وساهم في تقليص حدة الأعباء على المواطنين مقارنة بالسنوات السابقة.

الحفاظ على استقرار الأسعار

وشدد أحمد زكريا، على أن التحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة لا يتمثل فقط في تحقيق الانخفاض، بل في الحفاظ على استقرار معدلات التضخم عند مستويات آمنة لفترة طويلة، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطن، مبينًا أن أي موجة تضخم جديدة قد تؤدي إلى ارتفاعات غير مرغوبة في الأسعار، وهو ما يتطلب سياسات اقتصادية مرنة، قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بأسعار الطاقة والغذاء عالميًا.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن البيئة الدولية لا تزال تشهد تقلبات حادة، سواء نتيجة النزاعات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن مصر مطالبة بمواصلة تبني سياسات متوازنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل، ودعم الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، فضًلا عن أن استقرار الأسعار أصبح ملموسًا لدى شريحة واسعة من المواطنين، لكن الحفاظ على هذا المسار يحتاج إلى متابعة دقيقة، وتعاون مستمر بين الحكومة والبنك المركزي ومؤسسات الدولة الاقتصادية.

اقتصاد أكثر قدرة على التعافي

واختتم النائب أحمد سمير زكريا، بالتأكيد على أن المؤشرات الحالية تعكس أن الاقتصاد المصري يسير على طريق التعافي، رغم التحديات، مشيرًا إلى أن استمرار الإصلاحات وإدارة الملفات الاقتصادية بحكمة، سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة، وتخفيف الضغوط على المواطنين، وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.