"إي إف جي" القابضة تتوقع خفض الفائدة 3% إضافية خلال العام المالي الحالي

توقعت مجموعة "إي إف جي" القابضة خفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 3% إضافية خلال العام المالي الحالي 2025/2026، مما يجعل العائد على الإقراض لليلة واحدة يصل إلى 19% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بالمعدلات الحالية. هذا التوقع يأتي في ظل رفع التقديرات لقيمة الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 443.6 مليار دولار خلال العام نفسه، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 398.6 مليار دولار في أغسطس 2025.

خفض أسعار الفائدة تدريجيًا

وفقًا لتقرير حديث صادر عن "إي إف جي"، يتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% في العام المالي الحالي، وانخفاض التضخم المتوقع إلى متوسط 13% خلال المتبقي من 2025. كما تتوقع المجموعة خفضًا إضافيًا بنحو 700 نقطة أساس (7%) في عام 2026، مما يعكس نظرة إيجابية للاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية.

تسارع التعافي الاقتصادي

من جانبه، أكد محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي في "إي إف جي"، أن هذا الخفض سيأتي مدفوعًا بتسارع التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات النقدية السابقة ساهمت في جذب استثمارات أجنبية وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوياتها.

يأتي هذا التوقع في سياق اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث خفضت الفائدة بالفعل بنسبة 200 نقطة أساس منذ سبتمبر 2025، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على التعافي وسط التوترات الجيوسياسية.

ويأتي الاجتماع في وقت سجل فيه المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5% في نوفمبر، مقابل 12.1% في أكتوبر، مع تباطؤ التضخم العام في الحضر ليسجل 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر.

ومنذ بداية العام، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 6.25%، لتصل إلى 21% و22% على الترتيب، وتتوقع التقديرات استمرار المسار التنازلي للتضخم العام نحو المستهدف المركزي البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026.