أوبو تتصدر ارتفاع أسعار الهواتف في مصر بالتزامن مع نقص وحدات RAM

تواجه سوق الهواتف الذكية عالميًا ومحليًا ضغوطًا متزايدة نتيجة أزمة نقص ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الهواتف المحمولة، خاصة الفئات الاقتصادية.

 وتعد أوبو من الشركات التي شهدت منتجاتها ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار داخل السوق المصري خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب بيانات الأسواق المحلية، تصدرت أوبو قائمة الشركات التي طبقت زيادات سعرية جديدة، مع توقعات باستمرار موجة الارتفاعات مطلع عام 2026، في ظل استمرار أزمة الرامات عالميًا، والتي أثرت على شركات عدة من بينها شاومي، فيفو، هونر، وهواوي.

أزمة الرامات ودور الذكاء الاصطناعي

تشير تقارير عالمية إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى كثفت استثماراتها في تطوير خوادم الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى استحواذها على كميات ضخمة من ذاكرة RAM، وتسبب في ارتفاع أسعارها عالميًا بأكثر من 40%.
هذا الارتفاع دفع شركات الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب المحمول إلى مواجهة زيادة كبيرة في تكلفة التصنيع، ما أجبرها على رفع الأسعار أو تقليل المواصفات، أو الجمع بين الخيارين.

تأثير الأزمة على الشركات المنافسة

ولم تقتصر تداعيات الأزمة على أوبو وحدها، إذ بدأت شركات مثل شاومي وفيفو وهونر وهواوي في رفع أسعار بعض الهواتف والأجهزة اللوحية، وسط توقعات باستمرار الضغوط على أسعار الهواتف منخفضة التكلفة.
في المقابل، تتمتع شركات كبرى مثل سامسونج وآبل بمرونة أكبر في التسعير، نظرًا لقدرتها على تأمين إمدادات الذاكرة لفترات طويلة قد تصل إلى 24 شهرًا.

زيادات مرتقبة في السوق المصري

من جانبها، أكدت شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن السوق المصري يستعد لموجة جديدة من الزيادات السعرية، نتيجة ارتفاع تكلفة المكونات المستوردة بالدولار.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الهواتف الاقتصادية بنحو 5%، بينما قد تصل الزيادة في أسعار الهواتف الرائدة (الفلاجشيب) وأجهزة الكمبيوتر المتطورة إلى 10%.

أوبو في مقدمة الزيادات

شهدت أسعار الهواتف الذكية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، وكانت أوبو من أوائل الشركات التي طبقت زيادات جديدة، وفقًا لتجار ومصادر بالسوق.
وتأتي هذه الزيادات بالتزامن مع اضطرابات في سلاسل توريد الرقائق الإلكترونية ونقص وحدات RAM، ما انعكس على جميع العلامات التجارية، إلا أن تأثيره كان أوضح في منتجات أوبو.

تحذيرات من تجار المحمول

وفي هذا السياق، قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة تجار المحمول، إن الزيادات المحلية تراوحت بين 10 و15%، متوقعًا زيادات إضافية مع منتصف يناير المقبل تزامنًا مع طرح موديلات جديدة.

وأضاف  أن الشركات الصينية العاملة في مصر تتبع سياسات مبالغ فيها في تسعير منتجاتها من الهواتف الذكية مع إعلانها حوافز وهمية للتجار؛ معلنًا أن غرفة الجيزة التجارية بصدد تنظيم اجتماع موسع مع كبار الشركات المنتحة لبحث زيادة نسب ربحية التجار لتغطية تكاليف المحال التجارية؛ مؤكدًا أن تجار المحمول تعرضوا لخسائر كبيرة في 2025 بسبب زيادة معدلات الركود وارتفاع التكاليف.
 

مطالب التجار واجتماع مرتقب

وطالب الحداد الشركات المنتجة للهواتف الذكية محليًا بمراعاة حالة الركود التي تشهدها الأسواق، خاصة في ظل وجود حوافز حكومية لدعم التصنيع المحلي.
كما أعلن أن غرفة الجيزة التجارية تستعد لعقد اجتماع موسع مع كبار منتجي الهواتف الذكية، لمناقشة زيادة هامش ربح التجار وتنظيم العلاقة بين الشركات الصينية والتجار المحليين، بما يحقق توازنًا في التسعير ويتناسب مع أوضاع السوق.