مذكرة رسمية لإعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة| تفاصيل

أعدت الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة، مذكرة لرفعها إلى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لمخاطبة أحمد كوجك وزير المالية ورشا عبدالعال رئيسة الضرائب المصرية، تطالب فيها بإعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة دعما للصناعة الوطنية وتفعيلًا لنصوص القانون.

وقال الدكتور علي عوف، في تصريحات صحفية، أن هذه المذكرة جاءت استجابة لطلب وزير المالية خلال اجتماعه الأخير بمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورؤساء وأعضاء الشعب العامة بضرورة إعداد مذكرة للمواد والخامات المراد إعفائها.

المواد الخام والمستلزمات العملية

وطالب بضرورة استكمال منظومة الإعفاء لتشمل المواد الخام والمستلزمات العملية والمواد القياسية ومحاليل التحليل وأدوات المعامل وأعمدة الفصل (المحلية والمستوردة ومواد التعبئة والتغليف وملحقات التصنيع وكرتون الشحن الخاص بالأدوية وقطع غيار ماكينات التصنيع والطباعة (تاريخ الصلاحية – أرقام التشغيل – الباركود) والخدمات المرتبطة بالصناعة الدوائية وخدمات الدراسات المعملية والعلمية (دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي وأبحاث وتطوير التركيبات وخدمات اليقظة الدوائية) وخدمات التصنيع والتحليل لدى الغير وللغير وخدمات الاستيراد للغير وخدمات الباركود والتتبع الدوائي والخدمات البحثية والتحليلية المقدمة من المعامل المرجعية والمراكز المتخصصة والمراجع العلمية المستخدمة فى التسجيل والأبحاث وخدمات التخزين والنقل والشحن والإعدام.

وأكد أن جميع هذه البنود تخضع لرقابة وإشراف هيئة الدواء المصرية، وتُعد جزءًا أساسيًا من منظومة الإنتاج الدوائي المطابقة لمعايير الجودة العالمية.

أوضحت المذكرة الأثر المباشر لتوسيع نطاق الإعفاء نظرا لأن الدواء في جمهورية مصر العربية مسعر جبريا ومعفى من ضريبة القيمة المضافة وهذا يعنى أن استمرار فرض الضريبة على مدخلات إنتاجه يشكل عبئا غير مباشر على الصناعة ويُفرغ الإعفاء من مضمونه العملي كما يعطى أفضلية إلى الدواء المستورد المعفى كليا من ضريبة القيمة المضافة.

أشارت إلى أن استكمال إعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة بنسبة (14%) إلى تحقيق نتائج إيجابية مباشرة من أبرزها خفض تكلفة الإنتاج وتخفيف العبء عن المواطن المصري وتحقيق العدالة الضريبية والمساواة بين المنتج المحلى والدواء المستورد المعفى ودعم تعميق وتوطين صناعة الدواء وتعزيز قدرتها التنافسية وتعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد ومعوقات التطبيق الحالية وآلية رد الضريبة.

وكشف عوف عن أزمة أخرى تواجه الموردين الذين يستوردون مستلزمات تشغيل وإنتاج تعد من مدخلات صناعة الدواء ويتم توريدها إلى شركات الأدوية الحاصلة على خطابات إعفاء رسميه، إلا أن هؤلاء الموردين يواجهون صعوبات حقيقية في إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة المسددة عند الاستيراد، الأمر الذي يدفعهم إلى رفض التوريد دون إضافة الضريبة وتحميلها على شركات الأدوية رغم أحقيتها القانونية في الإعفاء، حيث يترتب على ذلك تحميل شركات الدواء أعباء مالية غير مستحقه بما يتعارض مع فلسفة الإعفاء التى أقرها المشرع.