تأجيل محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف محمد لـ 8 يناير

قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس 25 ديسمبر تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة غرق السباح يوسف محمد وذلك للإطلاع.

وكانت قد وصلت صباح اليوم والدة ووالد السباح يُوسُف محمد إلى محكمة مدينة نصر، تمهيدًا لحضور أولي جلسات محاكمة المتسببين في واقعة غرق نجلهما.

وطالب المستشار أحمد مرتضى منصور دفاع أسرة المجني عليه السباح يوسف محمد أمام هيئة المحكمة بتعويض مدني بقيمة 250 ألف جنيه وطالب تضامنه مع النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات على الـ 18 متهما.

وقال المستشار محمد الصواف دفاع المتهم الأول "الحكم العام في اتحاد السباحة، طلبنا من المحكمة 3 طلبات بدائية قبل تقديم المرافعة تمثلت في الأتي:

1-طلبنا التأجيل للإطلاع على مذكرة التحقيقات ونسخة من القضية

2-مناقشة أحد أولياء الأمور الذي ثبتت النيابة العامة أنه قام بعمل إسعافات أولية للطفل وهو استشاري قلب

3-إخلاء سبيل موكلي لحين الاطلاع على نسخة من أوراق القضية

وكانت بدأت جلسة محاكمة المتهمين المسئولين في واقعة غرق السباح يوسف محمد رول الجلسات برقم 170 في محكمة جنح مدينة نصر، تمهيدًا لمحاكمتهم لما ارتكبوه من افقتار احترازات الأمن والأمان لسلامة المتسابقين.

وكانت والدة ووالد السباح يُوسُف محمد وصله إلى محكمة مدينة نصر، تمهيدًا لحضور أولي جلسات محاكمة المتسببين في واقعة غرق نجلهما.

وكانت أمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، مع تحديد يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 لنظر القضية.

وأظهرت التحقيقات، من خلال استجواب مسؤولي اتحاد السباحة، افتقار معظم القائمين على إدارة اللعبة للخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية، وعدم اختيار العناصر المؤهلة فنيًا واللائقة صحيًا لتنظيم البطولات، وهو ما أكدته شهادات عدد من أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة لها.