تقرير: 5 إصلاحات بقطاع السياحة ساهمت في زيادة الناتج المحلي المصري
أظهر تقرير حديث صادر عن إحدى الشركات العاملة في القطاع السياحي، أن تنفيذ إصلاحات منسقة في قطاع السياحة المصرية يمكن أن يضاعف مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ويعزز القيمة المضافة، ويزيد من الإيرادات الضريبية وفرص العمل المباشر وغير المباشر.
وأكد التقرير الذي أطلعت عليه "إيجبتك"، أن هذه الإصلاحات تشمل الحوكمة، التراخيص، البنية التحتية الرقمية، تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية رأس المال البشري، بما يرفع قدرة مصر على المنافسة عالميًا.
النمو المتوقع للناتج المحلي والإيرادات
أشار التقرير إلى أن تنفيذ إصلاح شامل للقطاع يمكن أن يرفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي من 8.5% حاليًا (نحو 1.4 تريليون جنيه مصري) إلى 15% بحلول عام 2030، بما يضيف 1.8–2.1 تريليون جنيه من القيمة المضافة، كما يمكن أن ترتفع عوائد النقد الأجنبي السنوية إلى 25–30 مليار دولار أمريكي، مع زيادة التوظيف المباشر من 2.3 مليون إلى ما بين 3.5 و3.7 مليون وظيفة، بينما قد يقترب التوظيف غير المباشر من 6 ملايين وظيفة.
من جانب آخر تعكس هذه الأرقام الأثر الاقتصادي الكبير لإصلاحات شاملة، خصوصًا عند دمج الابتكار الرقمي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة سياحية متكاملة.
تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة
أوضح التقرير أن استمرار فجوة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة يحد من نمو القطاع، مشيراً إلى أن تعقيد إجراءات التسجيل، وارتفاع تكاليف التراخيص، وتجزؤ الأنظمة الرقمية، يعوق توسع هذه المشروعات في محافظات مثل الفيوم والمنيا وقنا، حيث تصل مؤشرات الاقتصاد غير الرسمي المركبة إلى 4.5 من 5، حيث يدعم معالجة هذه الفجوات وتحسين بيئة العمل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيزيد الإيرادات الضريبية من نحو 5 مليارات جنيه حاليًا إلى 20–25 مليار جنيه سنويًا، ويضاعف تدفقات رأس المال المخاطر في تكنولوجيا السياحة لتصل إلى نحو مليار دولار.
نحو اقتصاد سياحي قائم على الابتكار
خلص التقرير إلى أن تنفيذ الإصلاحات المتكاملة سيحول قطاع السياحة في مصر من نموذج تعافي قائم على الحجم إلى محرك نمو عالي القيمة، قائم على الابتكار والنمو الشامل والقدرة على الصمود، في ظل اقتصاد سياحي عالمي متغير سريع التطور.